طالبت عدد من الدول العربية مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر أمس الاثنين، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان.
جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تنبّي مجلس الأمن الدولي قرارًا صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
الخارجية السعودية، رحبت "بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".
وأكدت في بيان، أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم".
الخارجية الإماراتية، أعربت عن أملها في أن "يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن".
الخارجية القطرية، أكدت أن القرار "يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء".
وشددت في بيان، على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية".
الخارجية الكويتية، رحبت بالقرار وأكدت "أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع "إسرائيل" لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي".
الخارجية العُمانية، شددت على "ضرورة حصول قطاع غزة لكافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق"، لافتة إلى "المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقًا للقانون الدولي".
الخارجية المصرية، أكدت أنه "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
وطالبت مصر بـ"ضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة"، مشددة على أنها "ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت".
الخارجية الأردنية، رحبت بقرار مجلس الأمن، مؤكدة على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار".
وأعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين".
فلسطين المحتلة، رحبت الرئاسة بالقرار، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي".
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائمًا ومستدامًا"، معتبرة القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح".
الجزائر، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع".
الخارجية اليمنية، رحّبت بالقرار "الذي أتى متأخرًا"، مؤكدة أنه "يعدّ خطوة إيجابية وهامّة نحو الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة".
وطالبت بـ"ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها".
ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبون في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
لكن "إسرائيل" تحدت القرار منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.
كما ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة الأيام المقبلة، لفريق تفاوضي "إسرائيلي" إلى واشنطن، لبحث بدائل ممكنة لاجتياح مدينة رفح وفق ما اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.
المصدر: الأناضول