أكدت معطيات نشرها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره، يوم السبت، بعنوان "قتل الجياع وقصف المساعدات.. نهج إسرائيلي متعمد لتكريس المجاعة في غزة"، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 563 مواطنًا فلسطينيا وأصاب 1523 آخرين خلال استهداف منتظري المساعدات ومراكز توزيعها وعاملين ومسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

ووثق التقرير، الذي اطّلعت عليه وكالة "صفا"، استشهاد 256 مدنيًا فلسطينيًا في منطقة دوار الكويت، و230 آخرين على شارع الرشيد، بالإضافة إلى 24 في استهداف مراكز توزيع مساعدات، حتى 23 مارس/ آذار الجاري.

كما وثّق استشهاد 12 شخصًا من العاملين في توزيع المساعدات، اثنان منهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، و41 من أفراد الشرطة ولجان الحماية الشعبية المسؤولة عن تأمين توزيع المساعدات، حتى اليوم.

وخلص التقرير إلى أنّ الإجراءات التي تطبقها "إسرائيل" والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي.

وأكد أنّ "إسرائيل" تستخدم التجويع ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، بل كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، وتنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد أهالي القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأشار إلى أنّ استخدام التجويع كسلاح ناجم عن قرار سياسي رسمي من اليوم الأول للحرب كما عبر عنه وزير جيش الاحتلال، وجرى تنفيذه على عدة مراحل، شملت: تشديد الحصار وإغلاق المعابر، ومنع إدخال البضائع التجارية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والشراب.

وبين التقرير أنه عندما سمحت "إسرائيل" بإدخال المساعدات قيدت دخولها في الكم والنوع وأماكن الوصول، وكذلك قصفت مخازن المواد الغذائية والمولات والمحال التجارية، وصولًا إلى قصف منتظري المساعدات والعاملين عليها وعلى حمايتها.

وشدّد على أنّ "إسرائيل" تستخدم التجويع ومنع المساعدات وقتل الجوعى ضمن خطة واضحة لتنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ "هذه الأفعال تشكل جزءًا أساسيًا من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد جميع سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي".

وأظهر التقرير عمل "إسرائيل" بشكل ممنهج خلال عدوانها على استهداف جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها قصف المطاحن والمخابز ومخازن المؤن الغذائية والمولات التجارية والأسواق، وخزانات المياه وتمديداتها، لتحرم 2.3 مليون من سكان القطاع من الوصول للموارد الغذائية التي تبقيهم على قيد الحياة وسط أتون هجمات وغارات وقصف مكثف عبر الجو والبر والبحر ألقت خلاله آلاف الأطنان من المتفجرات، في وقت توقفت فيه أية إمدادات عبر المعابر التي أحكمت إغلاقها لأسابيع قبل إعادة فتحها جزئيًّا وبشروط قاسية في 21 أكتوبر/تشرين أول 2023، بعد ضغوط هائلة من المجتمع الدولي.

وجاء التقرير في 7 محاور، تناول أولها حصيلة الضحايا بناء على توثيق فريق الأورومتوسطي الميداني، والمحور الثاني تناول استعراض إبراز حوادث قصف مجوّعين ينتظرون المساعدات، والثالث قصف مراكز توزيع المساعدات، والرابع قصف قوافل مساعدات، والخامس اغتيال عاملين في توزيع المساعدات، والسادس اغتيال مسؤولين عن تأمين وحماية المساعدات، وأخيرا تناول محاولات "إسرائيل" التهرب من مسؤولية المجازر، وختم بعرض أبرز النتائج والتوصيات.

وأكد التقرير ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، وأنه ينبغي على "إسرائيل" -باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال- الامتثال بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، وضمان حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وطالب بتشكيل ضغط دولي فوري على "إسرائيل" لوقف كافة جرائمها في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجويع، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة ضد قطاع غزة وسكانه.

وشدّد على ضرورة تدخل دولي أكثر فاعلية وحسمًا من أجل ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وكامل ومن دون أي عوائق إلى جميع الأشخاص المتضررين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.

كما طالب بفتح تحقيق مستقل في جرائم قتل المجوعين خاصة تلك التي حاولت "إسرائيل" التهرب من المسؤولية عنها، ونشر نتائج ذلك التحقيق وضمان المساءلة والمحاسبة عليه.