دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية حول العالم إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي تمنح "تل أبيب" امتيازات في السوق الأوروبية.

جاء ذلك في رسالة نشرتها منظمة "الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية" على موقعها الإلكتروني، وحملت توقيع أكثر من 200 منظمة غير حكومية، وتناشد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية المذكورة.

وأشارت الرسالة إلى ضرورة أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وفقًا لمواد "العناصر الأساسية" في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وأكدت أن "إسرائيل لم تستوف العناصر الأساسية" لاتفاقية الشراكة المذكورة، وطالبت بتعليق فوري للاتفاقية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل".

وأضافت: "ندين بشكل قاطع جميع انتهاكات القانون الدولي، وخاصة قتل المدنيين، وندعو السلطات المختصة إلى التحقيق دون تأخير".

وأردفت الرسالة: "نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، سقط العديد من الضحايا، ودُمرت البنية التحتية المدنية، وتشرد غالبية سكان غزة".

واستطردت: "انهار نظام الرعاية الصحية في غزة، وقُصفت المستشفيات ودُمرت، وقُتل أفراد الطواقم الطبية".

وأكدت أن سكان غزة معرضون لخطر الموت والجوع بسبب الأمراض المعدية، مضيفة: "هذا الوضع هو نتيجة لقصف غزة ومنع إسرائيل الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية وتدمير نظام الصرف الصحي".

وشددت على وجود "انتهاك واضح وموثق لحقوق الإنسان" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت أن "انتهاكات الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان لم تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "خلص إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة قبل هذه الفترة".

ولفتت رسالة المنظمات إلى أن "انتشار المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان".

وشددت على أن هذا الوضع يؤدي إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين والتمييز ضد الفلسطينيين المهجرين قسرا، إضافة إلى إفلات المستوطنين المتورطين بأعمال عنف وقوات أمن "إسرائيل" التي شاركت فيها من العقاب.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل الاستفادة من امتياز الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي "رغم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة".

وبسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، طالبت إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط الماضي، "بمراجعة عاجلة" للاتفاقية التجارية التي تمنح "إسرائيل" امتيازات عديدة في سوق الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول