منذ السابع من أكتوبر الماضي وضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين، كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقامة البوابات الحديدية، والسواتر الترابية، والكتل الإسمنتية على مداخل القرى، والبلدات، والمدن في الضفة الغربية المحتلة، حتى أصبحت أدوات تحكم في حركة المواطنين.
إلى جانب مئات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والحواجز الطيارة المنتشرة في جميع المحافظات، سارع الاحتلال إلى إغلاق غالبية مداخل القرى والبلدات بالبوابات الحديدية الثابتة، وتقطيع أوصالها من خلال السواتر الترابية، ما من شأنه تحويل الضفة الغربية إلى "كانتونات" متناثرة وغير متواصلة.
ويقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح خواجا، إنه "وبعد الانتفاضة الثانية انتشرت الحواجز العسكرية بشكل أوسع على مداخل بعض المدن والبلدات التي ترتبط مداخلها مع شوارع التفافية، مثل: منطقة الخليل، والتي تقع بلداتها على طرق رابطة مع المستوطنين كحلحول وبيت أمر والعروب وتم لاحقًا إقامة بوابات ثابتة".
ويضيف خواجا لوكالة "صفا"، أن الاحتلال اعتمد حواجز ثابتة وزودها بأنظمة مراقبة إلكترونية لملاحقة المواطنين والمارة، أبرزها ما كان في حاجز زعترة، والذي زود بأكبر المعدات التكنولوجية لمراقبة الفلسطينيين.
ويلفت إلى أن حكومة الاحتلال اعتبرت بناء البوابات العسكرية كجزء من منظومة أمنية متكاملة، سواء كانت في مناطق الجدار، أو المستوطنات، أو الطرق الرابطة بين المستوطنات والحواجز العسكرية.
ويقول: "القضية التي بدأت تتسع هي ما تسمى بالبوابات، واستخدمت بداية في مناطق الجدار، وتفتح وتغلق بساعات محددة حسب دخول أو خروج المزارعين خلف الجدار، ومن ثم تطورت البوابات لمناطق القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات".
ويتابع: "اليوم في الضفة تعددت أشكال الحواجز، فهناك ما يسمى بالبوابات العسكرية، أو السدود الترابية، أو الكتل الإسمنتية، أو من خلال حفرها بالأنفاق كما يجري في منطقة الأغوار، فهناك نفق بأكثر من 5 كيلو متر يعزل قرى فلسطينية عن المستوطنات في منطقة شرق طوباس".
ويكشف الخبير أن هذه البوابات والستائر الترابية والكتل وصلت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 800 حاجز وبوابة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أقام قبل يومين في منطقة حوارة وحدها 4 بوابات جديدة على مداخل الشارع الرئيس، إضافة إلى البوابات السابقة، وفي منطقة اللبن الشرقي والساوية المجاورتين.
ويشير إلى تثبيت الاحتلال بوابات على كافة مداخل المدن أو إغلاقها بالسواتر والكتل الإسمنتية، وذلك للحد من تواصل البلدات والقرى والمدن عن بعضها البعض.
ويتطرق خواجا إلى أن الهدف من ذلك هو عرقلة حركة الفلسطينيين وصعوبة التواصل ما بينهم، وسهولة محاصرة القرى والبلدات وإغلاقها والتحكم بها وفق أهواء جنود الاحتلال، بمعنى فرض منع تجول على القرية بشكل محدد، مثل: بلدة نعلين، فحينما يتم إغلاق البوابة يكون على 7 قرى، وكذلك إغلاق منطقة أم صفا بالسواتر، ما يقطع التواصل بين القرى وقطع مسافات طويلة للوصول إلى مدينة رام الله.
ويؤكد أن ذلك يأتي في سبيل فرض واقع حصار على القرى والبلدات وصعوبة التواصل، سواء إذا كان هناك مريض أو طالب أو حركة تجارية، وكل ذلك لفرض تعقيدات على البلدات، وتسهيل حركة المستوطنين، وتعقيد أي إمكانية لوصول المواطنين والمظاهرات والاحتجاجات، أو مواجهة المستوطنين باعتبار هذه البوابات أمنية.
ويرى الخبير أن الخطر في ذلك، هو اعتبار هذه البوابات مناطق عسكرية، ففي حال الوصول إليها يتم إطلاق الرصاص بشكل حي على أي مواطن، ولا يتوانى الاحتلال في إعدام الفلسطينيين دفعة واحدة، كما تم في بيت أمر وارتقاء أكثر من شهيد في يوم واحد.
ويبين خواجا أن جزء من هذه البوابات باتت تستخدم كنقاط تفتيش، ما تشكل عملية حصار كما في شمال الضفة، وخاصة نابلس وطولكرم، فعندما تغلق البوابات ينعدم أي شكل من أشكال التواصل، وتستخدم البوابات والحواجز المقامة عليها لمحاولة إحباط الفلسطينيين وإذلالهم، وخاصة: الكونتينر، وجبع، وحوارة، والتي ينتظر الفلسطيني فيها ساعات طويلة للتنقل.
وفي سياق متصل، يقول الناشط بلال التميمي لوكالة "صفا"، إن البوابات الحديدية ما هي إلا إجراءات لإذلال وعقاب الشعب الفلسطيني، والذريعة التي يتذرع بها الاحتلال دومًا أنها لأسباب أمنية، لا أساس لها من الصحة.
وعن علاقة إغلاق البلدات بالبوابات الحديدية بتحركات المستوطنين، يرى التميمي أن المستوطنين يفعلون ما يحلو لهم في معظم مناطق الضفة، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال التي تساندهم في كافة الأماكن.
ويشير التميمي إلى أن غالبية المستوطنين في الضفة يحملون السلاح وينتهكون الأماكن الفلسطينية والأراضي، وأن إغلاق القرى بالبوابات من عدمه لا تؤثر على الحد من حركتهم واعتداءاتهم.
