كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا للحكومة المستقيلة التي يرأسها محمد اشتية.

ويُعرف محمد مصطفى بخلفيته الاقتصادية والمالية، حيث عمل في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عامًا، وشغل مناصب مهمة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويُعتبر مصطفى مستقلاً سياسيًا، وشغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني في عام 2014، وكان عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، لعب مصطفى دورًا أساسيًا في إعادة إعمار قطاع غزة بعد عام 2014.

وكان رئيس الوزراء السابق محمد اشتية عضو حركة "فتح"، أعلن استقالة الحكومة في نهاية فبراير الماضي، مشيرًا إلى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من قرب مصطفى من عباس، إلا أنه ليس عضوًا في "فتح"، مما يجعله أقل إثارة للجدل.

وُلِد محمد مصطفى في قرية سفارين في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية في أغسطس/آب 1954. حصل على تعليمه في مدارس طولكرم وانتقل مع عائلته إلى الكويت عام 1969 حيث عمل والده.

أكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، ثم التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة الماجستير في الإدارة عام 1983، ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

بعد تخرجه، عمل مصطفى كمهندس في الكويت ومستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

في عام 1991، عاد إلى الولايات المتحدة وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن وشغل مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن منذ 1991 حتى عام 2005، وخلال هذه الفترة، ساهم في تطوير شركات الاتصالات في العديد من البلدان بما في ذلك الأردن والسعودية ومصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا.

في عام 2005، عاد مصطفى إلى فلسطين بعد تعيينه بوظيفة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من عام 2006 حتى 2013، ثم تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السابعة عشرة منذ 2014 حتى استقالته في مارس 2015.

شغل مصطفى أيضًا مناصب مهمة في المنظمات الفلسطينية والدولية، وكان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة عام 2014، وعضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

عينه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، واستمر في ذلك حتى يناير/كانون الثاني 2024، عندما تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.