قالت 25 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة، الأربعاء، إن بعض الدول التي نفذت إنزالات جوية للمساعدات الإغاثية، تزود في الوقت نفسه "إسرائيل" بأسلحة تستخدم في "جرائم دولية".

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أنه "لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري لخلق وهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة".

وفي البيان الذي نشرته منظمة العفو الدولية، أفادت المنظمات بأن "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبي الاحتياجات الهائلة في القطاع ولا يمكنها إطعام وشفاء 2.3 مليون شخص يعيشون في حالة كارثية".

وأشارت إلى أن "بعض الدول التي قامت بإنزال جوي للمساعدات، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، تقوم أيضا بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي قد يتم استخدامها في جرائم دولية".

وقالت المنظمات إنه "يجب على تلك الدول وقف عمليات نقل الأسلحة وتنفيذ تدابير لفرض وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات دون قيود ومحاسبة الجناة"، وفق البيان.

وشددت على أنه "لا يمكن للدول الاستفادة من المساعدات للتحايل على مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك منع الجرائم الفظيعة".

وأكدت المنظمات الدولية أن "المسؤولية الأساسية لتلك الدول هي منع وقوع الجرائم الفظيعة وممارسة ضغط سياسي فعال لإنهاء القصف المستمر (على قطاع غزة) والقيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية".

وحمل البيان المشترك توقيع 25 منظمة عاملة في غزة؛ منها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" فرع فرنسا، و"شبكة أطباء العالم" و"المجلس الدنماركي للاجئين"، ورابطة المنظمات الإيطالية غير الحكومية، وغيرها.

وقالت المنظمات إن "عمليات الإنزال الجوي والطرق البحرية ليست بديلاً عن توصيل المساعدات عن طريق البر".

وأكدت أن "السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في القطاع هو تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول كامل وآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع المعابر البرية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره "إسرائيل" منذ 17 عاما.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل "إسرائيل" حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.