حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد من إضافة أي بند على جدول أعمال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة أبو أحمد فؤاد في تصريح صحافي تلقت "صفا" نسخة عنه" إن "هناك محاولات من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل لإضافة بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني، الذي سينعقد حسب المادة 14 من القانون الأساسي لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط".

وأكد فؤاد أن إضافة أي بند جديد هو خرق صريح للمادة 14 من القانون الأساسي، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من التوتر في الساحة الفلسطينية.

كما أكد على أن هذا الاجتماع يجب ألا يكون معيقاً للحوار الوطني الشامل أو بديلاً عن اتفاق 2005 الذي وافقت عليه كافة الفصائل والذي ينص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، حيث تشكلت اللجنة التحضيرية لمتابعة الإعداد والتحضير لانتخابات مجلس وطني جديد.

وطالب فؤاد الجميع بالتجاوب مع الدعوة المصرية لإجراء الحوار في القاهرة خلال الشهر الحالي، وعدم التأجيل لأن التأجيل يراكم الخلافات والمشاكل ويؤدي إلى المزيد من التوتر وتعميق الخلافات.

والجبهة الشعبية عضو في منظمة التحرير وممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.

وترفض حماس عقد جلسة للوطني باعتبار أنها غير قانونية، وتزيد من حدة الانقسام السياسي.