وقف عشرات الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيروت، احتجاجا على ما اعتبروه "موقفا متخاذلا" من الهيئة بحق أهالي قطاع غزة الذي يواجه للشهر السادس على التوالي حربا إسرائيلية دموية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقفة، أمس الجمعة، تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، وجاءت استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المشاركين في الوقفة رددوا هتافات تطالب بالحرية لغزة، وفك الحصار عنها، ووقف إطلاق النار فورا، من بينها "فكوا الحصار عن غزة"، و"حرية حرية حرية"، و"Stop fire now" (أوقفوا إطلاق النار الآن).

كما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات تندد بالظلم الذي يتعرض له أهالي غزة، خاصة النساء، في ظل العدوان الحالي على القطاع، وتطالب بوقف الحرب فورًا، منها "فلسطين قضية نسوية"، و"القانون الدولي يقتل النساء"، و"أنقذوا غزة"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

واستنكر المتظاهرون، في بيان تمت قراءته خلال الوقفة، "موقف هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتخاذل تجاه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

وأكدوا أنّه "لا تحرير للمرأة دون تحرير فلسطين، وأن لا نضال نسويا دون نساء غزة، وأن لا محاربة للسلطة الأبوية دون مقاومة كافة الأنظمة الاستعمارية والعسكرية والاقتصادية القمعية".

ودعا البيان شعوب العالم إلى "حشد قواه والتصعيد من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة".

وطالب المتظاهرون بـ"عودة من أُجبروا على النزوح من أهالي غزة إلى منازلهم بشكل فوري والإفراج عن كل المعتقلات والمعتقلين ممن خُطفوا من داخل غزة بشكل فوري وتبييض سجون الاحتلال من كل الأسرى".

كما طالبوا بـ"قطع الإمدادات عن الكيان، وعلى وجه الخصوص الأسلحة والبضائع، ومحاسبة ومساءلة كافة المتورطين في حرب الإبادة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".