أعلن مكتب رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن السماح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بنفس النظام والعدد الذي كان معتمداً في السنوات السابقة، مع تقييم الوضع أسبوعياً.

وجاء القرار في ختام جلسة بشأن الترتيبات الأمنية لشهر رمضان في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومع تعالي التحذيرات من اشتعال الوضع الأمني إذا فرضت عراقيل أمام وصول فلسطينيي الداخل المحتل، وأهالي الضفة الغربية إلى الأقصى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تداولت خلافات داخلية بشأن طبيعة القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، إذ استجاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقاً، لمقترحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل والقدس، ومنع دخول فلسطينيي الضفة إلى الأقصى خلال شهر رمضان.

فيما طالبت شرطة الاحتلال بالسماح بدخول فلسطينيي الضفة ابتداءً من سن 60 عاماً، ومن سن 45 عاماً بالنسبة لفلسطينيي الداخل، أما الشاباك فأوصى بدخول أهالي الضفة من سن 45 عاماً، مع عدم وجود قيود على فلسطينيي الداخل.

وقال الخبير بالشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب في حديثٍ لوكالة "صفا"، إن الخلاف الإسرائيلي حول القيود المفروضة على دخول المصلين إلى الأقصى في رمضان، مناورة إعلامية يهدف من خلالها الاحتلال إلى فرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، بتحديد حصة يومية لا تزيد عن 60 ألف مصلٍ، ووضع قيود وعراقيل أمام وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال يخشى تفاقم الأوضاع الأمنية، وارتفاع مستوى التضامن في الضفة والداخل المحتل، الأمر الذي سيفتح جبهة جديدة وسيزيد من العبء على الجيش الذي يواجه مقاومة شرسة منذ خمسة أشهر في قطاع غزة.

من جانبه، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال لتقييد وصول المصلين للأقصى في ظاهرها إجراءات أمنية، لكنها في الحقيقة تحمل خلفية سياسية، الغرض منها إظهار الاحتلال صاحب القرار بتحديد من يدخل ومن لا يدخل المسجد الأقصى.

وأفاد، في حديثه لوكالة "صفا"، بأن ما صدر عن مكتب رئاسة وزراء الاحتلال لا يمثل تراجعاً عن دعم مطالب الوزير المتطرف بن غفير، وأن الإجراءات العملية ستكون مشددة، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ بنصب السواتر الحديدية ونشر الوحدات العسكرية في محيط المسجد، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال إن الاحتلال يسعى لتجنب الانفجار الوشيك للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والداخل المحتل، الذي من شأنه أن يرهق الجيش، وينزع الشرعية عن الحرب على غزة أمام العالم.

وأوضح "أن الاحتلال برّر حربه على غزة بأنها حرب ضد حماس، من خلال "دعشنتها" وشيطنة غزة، وأي تصعيد ضد فلسطينيي الداخل والضفة، يثبت أن الحرب على كل فلسطيني ومسلم، ويفتح ساحة مواجهة واسعة".

وبيّن أن عوامل الانفجار في الضفة والداخل والقدس، تحتاج إلى فتيل لتشتعل، "فالسخط والقهر الفلسطيني على ما يحدث من مجازر في غزة، إلى جانب التنكيل وتشديد التضييق على الفلسطينيين في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ ذروته، بالإضافة لخصوصية ورمزية المسجد الأقصى والشهر الفضيل لدى الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة".

وبحسب مركز معلومات فلسطين "معطى"؛ نفّذ الفلسطينيون في الضفة والقدس المحتلتين، منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى ولغاية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023، 2764 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، من بينها 699 عملية إطلاق نار، و258 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 71 آخرين.

وأشار أبو غوش إلى أن التواجد المكثّف للفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، إعلان جماهري واسع يعبر عن هوية المكان، مضيفاً "صلاة جمعة واحدة في رمضان، تنسف كل محاولات الاحتلال على مدار عشرات السنين لتهويد الأقصى وتغير طابع المدينة".