قضت محكمة في لندن بتقديم وزيرة بريطانية اعتذارا ودفع تعويض مالي لأكاديميين اتهمتهم بـ"دعم حماس".
وتنفيذا للحكم فقد قدمت وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان الاعتذار، ودفعت تعويضات لأكاديميين اتهمتهم بـ"مشاركة وجهات نظر متطرفة" ودعم حماس، بحسب موقع "بريطانيا بالعربي".
وكانت دونيلان قد وجهت رسالة إلى هيئة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة (UKRI) تحثهم فيها على مقاطعة الأكاديميين كيت سانغ وكامنا باتيل، مشيرة إلى "اشمئزازها وغضبها" من تعيينهما في مجموعة استشارية من الخبراء بشأن المساواة والتنوع والشمول.
أما الأدلة التي قدمتها دونيلان فقد كانت عبارة عن قيام سانغ بإعادة نشر مقال من صحيفة "الغارديان" بعنوان "سويلا برافرمان تحث الشرطة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد دعم حماس في المملكة المتحدة"، معلقاً عليه بالقول: "هذا أمر مقلق".
واستجابت هيئة الأبحاث بإيقاف الأكاديميين أثناء التحقيق في الادعاءات.
وأعلن مجلس إدارة الهيئة، الثلاثاء، أن التحقيق انتهى دون التوصل إلى "أي دليل على دعم الأكاديميين لمنظمة إرهابية محظورة، أو مشاركة مواد متطرفة، ولا يوجد سبب لاستبعاد أي من أعضاء مجموعة الخبراء الاستشارية لأبحاث إنجلترا".
من جهته أصدر سانغ بياناً قال فيه: "أنا سعيد لأن هذه المسألة قد انتهت الآن، لكنني منزعج جدًا من الطريقة التي تصرفت بها ميشيل دونيلان و(UKRI)، ولو أنهم سألوني من البداية لأوضحت لهم الموقف الحقيقي".
وأضاف: "لكن بدلاً من ذلك، قدمت ميشيل دونيلان نقطة سياسية رخيصة على حسابي، وألحقت ضرراً جسيماً بسمعتي، وأنا أقترح التبرع بجزء من التعويضات التي دفعتها لجمعية خيرية".
بدوره أوضح الدكتور باتيل، الذي يعمل في جامعة "كوليدج لندن"، أنه "لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى قيام (UKRI) بالتحقيق، لأنه كان ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية أننا لم ننتهك مبادئ دونيلان أو نعبر عن آراء متطرفة".
وأضاف باتيل أن المزاعم كانت عبارة عن "سلسلة من الأحداث المؤلمة" وأن (UKRI) كانت مدفوعة بادعاءات ليس لها أي أساس.
وعلى الرغم من اعتذارها، قوبلت تصرفات دونيلان ببعض الانتقادات.
فقد علق بيتر كايل، وزير العلوم في حكومة الظل، على القضية قائلاً: " يجب على الوزيرة أن تثبت أنها لا تزال تحظى بثقة مجتمع البحث بعد استخدام قسمها لتقديم ادعاءات كاذبة ضد الأكاديميين".
وأضاف أن اتهام أحد الباحثين بمشاركة مواد متطرفة والتعاطف مع منظمة محظورة يمثل "تدنياً جديداً في المعايير الحكومية".
من جهتها، ذكرت تسنيم ألين، التي مثلت سانغ في شكواه بالتشهير، إنه "من غير العادي أن يتم توجيه وزير من قبل مجموعة ضغط إلى تقديم ادعاءات كاذبة خطيرة حول مواطنين عاديين دون القيام بالحد الأدنى من التحقق والتأكد المطلوب".
