رفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية "لوقف صادراتها العسكرية" إلى "إسرائيل".

ووفقًا لقناة "سي بي سي نيوز"، فإن الدعوى القضائية رفعها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة "الحق" الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.

وتطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا "بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".

ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك "التزاماتها بموجب القانون الدولي" من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب "الإسرائيلي".

كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.

وفي 23 فبراير/ شباط دعا مقررو الأمم المتحدة إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" بدعوى أنها تستخدم بقطاع غزة وتنتهك القانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة أن تضمن جميع الدول احترام أطراف النزاع المسلح للقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي.

وأوضح أن الحاجة إلى فرض حظر أسلحة على "إسرائيل" زادت بعد قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني المتعلقة بوجود أدلة معقولة بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: الأناضول