دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، حكومة الوحدة الوطنية إلى حشد المواقف الدولية لوقف حرب "الإبادة" الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول "إسرائيل"، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
وقال المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، عبر بيان، إن "استمرار آلة الحرب الصهيونية في اعتدائها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ بداية الاحتلال وما يقوم به العدو الصهيوني من جرائم إبادة جماعية لأهالي غزة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وصمت أغلب مَن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء".
وأضاف البيان، أن "عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري لسكان غزة (نحو 2.3 مليون فلسطيني)، والذي وصل إلى حد تجويعهم ومنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية، جريمة منظمة تجاوزت كل القيم الأخلاقية والإنسانية".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع الذي تحاصره "إسرائيل" منذ 17 عاما.
وشدد المجلس الأعلى للدولة، على أن ما تقوم به إسرائيل من "جرائم" في غزة؛ "حرب إبادة وجريمة مكتملة الأركان".
ودعا "حكومة الوحدة الوطنية وكل أحرار العالم إلى بذل كل الجهود وحشد المواقف الدولية لوقف هذه الحرب الهمجية، وتقديم كل أنواع الدعم لوقف هذه الإبادة والسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة".
كما ناشد "الليبيين والشعوب العربية والإسلامية ومناصري القضية وحقوق الإنسان في العالم إلى تقديم كل وسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لوقف جرائم الإبادة غير المسبوقة التي يقوم بها الصهاينة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي 1 مارس/ آذار الجاري، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل، في ما تُعرف بـ"مجزرة الطحين"، وذلك غداة قصف إسرائيلي أودى بحياة 118 فلسطينيا على الأقل، بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية جنوبي مدينة غزة.
