أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، يوم الأحد، تصاعد حملة الاعتقال السياسي التي تشنّها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجموعة في بيانٍ وصل وكالة "صفا": إنّها " وثقت خلال الأسبوعين الماضيين؛ إعتقال جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي لـ 14 مواطنًا على خلفية سياسية دون أي مبرر قانوني مشروع يجيز هذه الاعتقالات بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

وأدانت محامون من أجل العدالة إطلاق قوة خاصة من الأجهزة الأمنية أمس السبت النار على المواطن قيس السعدي (من مدينة جنين) أثناء محاولة اعتقاله دون أي مبرر يجيز اطلاق النار، بحسب فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لحظة محاولة الاعتقال.

كما أدانت المجموعة أيضًا قيام قوة خاصة من الأجهزة الأمنية ترتدي لباس مدني في الثامن عشر من شباط الماضي، بإطلاق النار على المواطن خليل حنبلي من مدينة نابلس أثناء محاولة اعتقاله لأسباب سياسية، مما أدى لإصابته بجروحٍ بالغة.

وأشارت المجموعة إلى  أنّ حوادث إطلاق النار على مواطنين أثناء محاولة اعتقالهم تتصاعد بشكلٍ خطير، مشدّدة على أنّها تستوجب التحقيق الجاد والمحاسبة لكل من شارك وأصدر أوامره بإطلاق النار.

وعليه، دعت مجموعة محامون من أجل العدالة كافة المعنيين والحريصين على حماية حقوق الإنسان، التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والمطالبة بالتحقيق الجاد والمحاسبة، لا سيما مع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لافتةً إلى أنّ المجموعة وثّقت عشرات حالات الاعتقال التي أعقبت العدوان على قطاع غزة تتصل بشكل مباشر بمظاهرات شعبية وتجمعات تتطالب بوقف الحرب والعدوان.