مباشرة ومن دون حاجة للبحث والتفكير، اختارت الشابة الفلسطينية صفاء أبو رزق ما أرادت شراءه من البضائع المتراكمة فوق رفوف المحل التجاري الذي قصدته بغرض التسوق، ومن بين عديد الأصناف المعروضة من المنظفات والمواد التموينية انتقت المنتجات الفلسطينية، التي أضحت أولى أولوياتها في ظل مقاطعتها للبضائع "الإسرائيلية" والأجنبية الداعمة لـ "إسرائيل".

وبات خيار المقاطعة لـ "إسرائيل" وبضائعها رديف الفلسطينيين فعلا، وقرارهم الذي اتخذوه منذ زمن، وعززوه أكثر بعد حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويؤكد ذلك إقبالهم على منتجهم الوطني بشكل ملحوظ والذي بات لا ينافس بضائع الاحتلال، بل يتفوق عليها أيضا، حسب مراقبين ومختصين، مما زاد في حماسة المستهلك الفلسطيني ورغّبه به أكثر.

ومنذ سنوات حرصت صفاء على مقاطعة منتجات الاحتلال لدرجة كبيرة، لكنها أضحت اليوم مقاطعة بالكامل، وأقنعت عائلتها بذلك، وتقول صفاء للجزيرة نت إنها لم تكن تعرف أغلب المنتجات للشركات الفلسطينية، لاعتمادها على الأجنبية أو لقلة وُجود المنتج الفلسطيني بالسوق.

وتضيف "بعد حاجتي وزيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية في الأسواق، صرت أجدها بكل مكان، والأهم أن البديل الفلسطيني متوفر وبجودة عالية، وتلك التي لا بديل فلسطيني لها وليست ضرورية صرت أستثنيها".

وزادت الحاجة والطلب على ظهور المنتج الفلسطيني بشكل أكبر وأكثر تطورا وجودة، وتقول صفاء إن كثيرا من المنتجات الفلسطينية انتشرت أكثر بظل الحرب على غزة وبفعل الحاجة لها، لدرجة استغنت فيها وعائلتها عن بضائع الاحتلال.

ومثل صفاء لم يفكر الشاب خالد الأطرش مرتين في قراره بمقاطعة منتجات الاحتلال، ويقول إنه وجد بديلا فلسطينيا "رائعا" لم يكن يظنه كذلك من قبل، ويضيف أن تفكيره بمقاطعة الاحتلال ليس جديدا، لكن كان أكثر جدية بعد الحرب على غزة، والأهم أنه وجد "البديل الفلسطيني الجيد والذي يسد احتياجه".

ويردف الأطرش للجزيرة نت أن المنتج الفلسطيني لم يعد منافسا فحسب، بل أضحى مميزا بالجودة وشكل العرض لمعظم البضائع، لا سيما قطاع الألبان.

وهذه المواصفات "الجودة والشكل" حقيقية، وفق منال فرحان وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وقد زادت بشكل ملحوظ من إقبال الفلسطينيين عليها بالرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام، بل أصبحت حصة بعض المنتجات الفلسطينية عالية بالسوق، وأن المنتج "الإسرائيلي" "تقريبا" لم يعد موجودا مقابلها، كقطاع الألبان والأجبان الذي يغطي 85%.

وتقول فرحان للجزيرة نت إنه ورغم صعوبة تقييم مدى تصاعد حجم الإقبال على المنتج الفلسطيني، فإن استطلاعات ميدانية أكدت ذلك.

وتضيف "هناك منتجات بعينها تفوقت على نظيرها الإسرائيلي والمستورد بالطلب والجودة، كمواد التنظيف والألبان والعصائر، وأن كثيرا من المصانع باتت تفكر بإنتاج أصناف جديدة تلبية لطلب السوق".

وتشير فرحان إلى أن دورهم الرقابي في إجراء الفحوصات ومنح شهادات الجودة المطلوبة عزَّز من تحسن الإنتاج وجودته، وأنهم يعكفون الآن على إعداد برنامج ومنصة إلكترونية تشجع وتعرف بالمنتج الوطني، وتروج له أكثر، كما أن لديهم مشروعا لدعم التصدير عبر تقليل تكلفة الشحن.

وبشأن كيفية استفادة المنتجات الفلسطينية من المقاطعة، تقول فرحان إن العديد من البضائع الفلسطينية لم يكن يعرفها المستهلك، وإن ذلك دفعه لتجربتها والانبهار بجودتها، وتضيف مدللة ببعض النسب، أن قطاع الألبان مثل يلبي 85% من السوق، ومثله وأعلى قطاع الأثاث، ويستحوذ البلاستيك على 75%، بينما تتجاوز الأدوية 55%.

وإضافة لحالة الوعي العام التي تولدت لدى الفلسطينيين بالمقاطعة، زادت حملات المقاطعة التي أطلقتها مؤسسات مختلفة من ذلك، بينما لجأت محال تجارية وعبر أساليب متعددة لتشجيع المواطنين على دعم المنتج الوطني، وساعد شكل المنتج الفلسطيني وجودته في سرعة انتشاره وقبوله أكثر.

ولجأت محال كثيرة للتخلص من البضائع "الإسرائيلية" بعد أن تكدست لديهم بتخفيض أسعارها.

ويقول مشهور الجنيدي مدير عام شركة الجنيدي للألبان إنه، وبعد أن كانت الشركات "الإسرائيلية" تستحوذ على 85% من قطاع الألبان بالسوق الفلسطيني، انعكست الصورة الآن، وأصبح المنتج الوطني يسيطر على نحو 90% من السوق، ويضيف "هذا سببه جودة منتجاتنا وتلبيتها لذوق ورغبات المستهلكين والأسعار الأقل".

ويلفت الجنيدي إلى أنهم استطاعوا قلب المعادلة منذ فترة، واستفادوا من المقاطعة الأخيرة بأكثر من 5%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين، وتوقف حصة تصديرهم لغزة والمقدرة بـ20% من الإنتاج، وتأثر السوق المحلي بانخفاض المبيعات بحوالي 25% في ظل تسريح عشرات آلاف العمال وعدم انتظام الرواتب.

وفي حديث سابق للجزيرة نت، يقول محمود نواجعة منسق حركة مقاطعة "إسرائيل" (بي دي إس) في الضفة الغربية إنهم لمسوا فعلا أثر هذه المقاطعة على المستوى المحلي فلسطينيا، وأضاف "انخفض الطلب والاستهلاك الفلسطيني للمنتج الإسرائيلي أكثر من 50%".

المصدر : الجزيرة