قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأضافت المنظمة أنّ المحكمة أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.

وأوضحت المنظمة أنه حتى بعد مرور شهر لا تزال "إسرائيل" تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.

وأكدت المنظمة أنّ ما يجري في غزة هو "أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب".

وطالبت رايتس ووتش الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.

وحثت المنظمة الحقوقية الدول الأخرى على استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وقال عمر شاكر، مدير مكتب فلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إنّ الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".

وتابع "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".

وتستعد "إسرائيل" اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من "إسرائيل" اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.

وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهرًا واحدًا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه "إسرائيل" اليوم الاثنين.

واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر : وكالات