أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الثلاثاء، أن ما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن الاغتصاب والاستهداف والقتل المتعمد للنساء الفلسطينيات مع أفراد أسرهن أو أطفالهن يؤكد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب تتفوق على النازية والفاشية في وحشيتها وإجرامها ودمويتها.
وأوضحت الجبهة، في تصريح صحفي، وصل وكالة "صفا"، أن "هذه الانتهاكات التي جاءت في تقرير الخبراء الدوليين تُشكّل حداً يسيراً لحرب الإبادة الصهيونية التي تشن على شعبنا، وتُعتبر سلوكا ثابتاً لدى هذا الكيان المجرم، والتي تستهدف كل شيء ولم تستثنِ لا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا مريض ولا طبيب ولا بنية تحتية أو مشافي أو مراكز إيواء ولا حتى الأطفال الأجنة".
وأشارت الجبهة أن "هذه الجرائم البشعة تحدث أمام أنظار العالم المتواطئ والمتخاذل والصامت، فلو أن هذه الجرائم ارتكبت في مكان آخر غير فلسطين ومن قبل كيان غير الكيان الصهيوني لتحركت الجيوش الأممية من أجلها، ولفتحت محاكم الحرب أبوابها، ولكن المؤسسات الدولية ومن ورائها يصرون على تكريس سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا".
ودعت إلى "ضرورة إحالة هذه الشهادات القانونية كجزء من ملف الدعوى المقدمة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية باعتبارها انتهاكات صهيونية موثقة، وخرق واضح للقانون الدولي والإنساني، وجزء من حرب الإبادة الصهيونية التي تشن على الشعب الفلسطيني".
وأكدت الجبهة أنه "لا أمل أن تقوم المؤسسات الدولية بمسؤولياتها تجاه وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات والجرائم الصهيونية البشعة، طالما ظلت رهينة لإملاءات أمريكا والغرب الذين يشاركون الاحتلال في جرائمهم بحق شعبنا، ويتعامون عنها متعمداً، بل ينصّبون أنفسهم محامياً ومدافعاً عن هذا الكيان الصهيوني المجرم، ويرعون حرب إبادته بحق شعبنا".
