قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، إن المطلوب من محكمة العدل الدولية أن تنتصر إلى مظلومية الشعب الفلسطيني وألا تستجيب لضغوطات الاحتلال وأمريكا، وأن تتعامل بجدية حول التطورات المتصاعدة في القطاع وحرب الإبادة الدائرة هناك، واتخاذ قرارات حاسمة وبلغة واضحة بوقف العدوان وتحويلها إلى مجلس الأمن للتنفيذ الفوري.

وعقبت الجبهة في تصريح وصل وكالة "صفا" على قرار محكمة العدل الدولية "بضرورة التزام الاحتلال بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين" ردًا على الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، أنه كان يجب أن يتضمن قراراً خاصاً ومباشراً وواضحاً بشأن تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري للمدينة نظراً للخصوصية التي تتمتع بها، واحتضانها أكثر من مليون ونصف من النازحين، في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، وتصاعد حدة القصف الإسرائيلي عليها.

وأضافت الجبهة أن الاحتلال لم يمتثل أصلاً إلى قرار المحكمة الذي اتخذته في 26 يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة؛ بل صَعدّ من حرب إبادته، واستمر في استهدافه المدنيين والنازحين على وجه الخصوص برعايةٍ أمريكية وغربية وتواطؤ وعجز من المجتمع الدولي، وتقاعس عربي.

وأكدت الجبهة أن "الشعب الفلسطيني على مدار احتلاله اكتوى بنيران ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تعاملت فيها المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية، بالمقارنة مع أماكن صراعات أخرى".