رجح القيادي في حركة "فتح" إبراهيم أبو النجا قيام مصر بفرض حل توافقي للمصالحة على الفصائل الفلسطينية لمنع استمرار الخلافات وتأجيل جديد للحوار الذي استهلك ست جولات سابقة.

وشدد أبو النجا في تصريح صحفي الخميس على أن القاهرة تتسلح في مساعيها لفرض إنهاء الانقسام الداخلي باستخلاص حوارات الفصائل الفلسطينية وعمل اللجان لتحقيق التوافق إلى جانب دعم عربي وقرار بالمصالحة.

ونفى أبو النجا وجود معلومات لدى حركته حول صيغة الاتفاق المصرية أو الآلية التي يمكن إتباعها، لكنه أعلن أن حركته أبلغت المسئولين المصريين مسبقاً موافقتها على أي آلية مصرية من شأنها ضمان إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال:"الأشقاء المصريين من حقهم بعد هذه الجولات الطويلة من الحوار اختيار الآلية المثالية لإنهاء الانقسام الفلسطيني عبر إجراءات عملية على الأرض والاتفاق على القضايا الخلافية بين الفصائل ونحن ندعم ذلك".

وأوضح أن أي آلية مصرية ستعالج القضايا الخلافية الرئيسية، وهي اللجنة الأمنية المشتركة بين فتح وحماس وبرنامج حكومة التوافق الانتقالية، إضافة إلى ملف الانتخابات وعقبة الخلاف على نظامها بين النسبي والمختلط.

وأشار أبو النجا إلى أن آلية مصرية يجري الإعلان عنها سيسبقها اجتماعات للجان الحوار الفلسطيني الخمسة من أجل استخلاص رؤية الفصائل للقضايا الخلافية ومن ثم اجتماع أمناء الفصائل لتتويج الإعلان النهائي للمصالحة.

وفي السياق، عقدت لجنة المصالحة لحركتي "فتح"، و"حماس" لقاءً في غزة هو الثاني خلال ثلاثة أيام بحضور عدد من قياديي الحركتين، وجرى تبادل أسماء المعتقلين السياسيين والاتفاق على استمرار اللقاءات لتحقيق تقدم في ملف المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن قيادي في فتح وعضو في وفدها المشارك في اجتماع غزة قوله إنه تم تبادل أسماء المعتقلين السياسيين خلال اللقاء، حيث وعدت حركة حماس بأن تنظر بإيجابية في الأسماء التي تقدمت بها حركة فتح وعددها 85 معتقلاً، واصفاً الاجتماع بأنه إيجابي.

وأكد القيادي في فتح أنه تم الإفراج الأربعاء عن 20 معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية في الضفة من عناصر حركة حماس.

وأشار إلى أنه جرى التوافق على مفهوم المعتقل السياسي كما تطرحه مؤسسة حقوقية فلسطينية، والتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة من وقف الحملات الإعلامية والتحريض ورفض الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تبييض السجون

من جهته، عد عضو وفد "حماس" إسماعيل الأشقر أن إطلاق سراح 20 معتقلاً من أصل أكثر من 700 معتقل في الضفة خطوة غير كافية، مطالباً بما وصفه بتبييض السجون في الضفة الغربية من المعتقلين السياسيين لكي تكون هناك فرصة لنجاح الحوار وتحقيق المصالحة.

وقال الأشقر :"إن المطلب الأهم في هذه المرحلة هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الضفة، ووقف الملاحقات والحملات التي "تستهدف تصفية الحركة والمقاومة".

وأوضح أنه أثناء جولة الحوار الثانية كان هناك 300 معتقل سياسي في الضفة أما اليوم فهناك أكثر من 700 معتقل جميعهم "معتقلون على ذمة وبغطاء من حركة فتح".

وشدد الأشقر على أن ذلك يعني أن حركة فتح تتلاعب بالحوار وبالجهود المصرية. وأكد أنه جرى الاتفاق على استمرار اللقاء حتى إنجاز إطلاق سراح جميع المعتقلين.