استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 18 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأصدرالاحتلال قرارا بـ"وضع اليد" على هذه الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" التي تم بناؤها على أراضي الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة إلى أنّ هذا القرار يمثل تنفيذا فعليا لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يُذكر أن هناك ثلاثة أوامر متتالية لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات في ديراستيا قرب مستوطنة "رفافا" والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة".

واستولى الاحتلال على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.

وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضًا خرقًا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
 

وكون "إسرائيل" هي القوة المحتلة للأراضي، فإنه يترتب عليها الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراض عامة، وفقا للمصدر.  

وذكر المركز أنه في غالبية الأحيان، تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الأراضي، وساعدت في خلق رداء قانوني لهذه الإجراءات.