بعد 45 يوما من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة صرفت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ما نسبته 60% من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية، بعد 20 شهرًا من صرفها منقوصة.

ووفق وزارة المالية، فإن قيمة متأخرات رواتب الموظفين العموميين مع شهر كانون ثاني بلغت 3.2 مليون شيقل.

وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن عدم وجود التزام بدفع رواتب قبل شهر رمضان، بسبب اقتطاعات الاحتلال وعدم تحويله الجزء الأكبر من أموال المقاصة.

وعلى إثر الأزمة المالية، وتلقي الموظفين رواتب منقوصة أعلنت نقابات وحراكات عن العودة للخطوات الاحتجاجية وتقليص العمل في بعض القطاعات الحكومية.

وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية عمر رحال إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال من عدم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة حسب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، هو شكل من أشكال الالتفاف والتنصل".

ويضيف رحال، في حديث لـ"صفا"، أن حجز أموال المقاصة يأتي في إطار الابتزاز السياسي، والضغط على السلطة ومحاصرتها، "وهذا الأمر ينطلق من سياسة ممنهجة للاحتلال بإدارة الظهر لكل الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير".

ووفق رحال، فإن الاحتلال يهدف لخنق السلطة وإجبارها على تقديم المزيد من التنازل والإذعان لاشتراطاته فيما يخص قضايا الأمن وغيرها.

صرف أنظار

ويشير رحال إلى أن الاحتلال يستخدم أموال المقاصة لإلهاء السلطة عن القضايا المصيرية والمهمة، وأنه بذلك استطاع أن يصرف الأنظار عن القضايا الجوهرية مثل القدس والاستيطان ومصادرة الأراضي والحدود واللاجئين.

ويرى أن حجز الأموال يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مدروسة لرهن الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، بإبقائه تابعاً له، ما يعني ابتزازًا سياسيًا واقتصاديًا.

وحسب رؤية رحال، فإن ذلك يشكل انعكاسات خطيرة على السلطة والشعب، بعدم قدرتها على تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتوفير الأمن، وزيادة الفجوة بين النظام السياسي والمواطنين، بسبب العجز في تلبية الاحتياجات الأساسية اليومية، الذي من شأنه أن يخلق أزمة ثقة بين الشعب والقيادة.

ويقول إن العجز المالي من شأنه أن يؤدي إلى بروز ظواهر خطيرة داخل المجتمع، بسبب البطالة الناتجة عن عدم قدرة السلطة على خلق وظائف جديدة، أو تقديم الخدمات الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والاعتداءات، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وصولًا إلى الصراع الطبقي.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ قال إن "أي انتقاص من الأموال الفلسطينية مرفوض، وإن القيادة ستدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال".