رفضت المحكمة المركزية للاحتلال، يوم الاثنين، أمر المنع المؤقت الذي قدمته العائلات المالكة لأرض سوق الجمعة، والذي تضمن منع سلطة الطبيعة وتطوير القدس "هارلي" من دخول أرضهم في باب الإسباط بالقدس المحتلة.

وكانت قد عقدت جلسة مساء أمس في المحكمة المركزيّة أجلت فيها قرارها إلى اليوم، ومثّل العائلات المحامي سامي ارشيد.

وعقب قرار المحكمة برفض المنع المؤقت، أشار أحد المالكين للأرض خلدون عويس لوكالة "صفا" إلى وجود خطورة كبيرة على الأرض من قبل سلطة الطبيعة و" هارلي" في تغيير معالمها وتجريفها.

وأوضح أنّ أمر المنع الدائم ما زال مقدم للمحكمة المركزية نفسها، مضيفًا " ننتظر عقد جلسة خلال أيام بخصوصه".

وأكّد خلدون أنّ " العائلات المالكة للأرض تبذل جهودها في الدفاع عن أرضها وحمايتها من المصادرة بالطرق القانونية والقضائية".

وذكر العائلات المالكة لسوق الجمعة وهي : عويس وحمد وعطالله تقارع محاكم الاحتلال منذ عام 2018.

وتدّعي سلطة الطبيعة أنّ الأرض لا يتم استخدامها، وتنوي تحويلها لمتنزة وحديقة وطنية، وقدمت في نهاية عام 2021 مشروع بمصادرة الأرض.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد جلسة في الثامن من شهر نيسان\ ابريل المقبل للنظر في قرار مصادرة الأرض من العائلات.

وكان موظفو سلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس "هارلي" اقتحموا أرض سوق الجمعة الخميس الفائت ليلًا برفقة متعهد لتجريف الأرض، وأمرت شرطة الاحتلال بإغلاق الأرض بكتل اسمنتية لحين صدور قرار من المحكمة.