شددت منظمات إغاثة دولية، على أن تعليق عدة دول تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "قرار متهور يهدد حياة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة"، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة مشتركة، الاثنين، وقعتها 21 منظمة دولية بينها "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" و"كاريتاس الدولية" و"أطباء العالم" بفروعها في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا وألمانيا، بحسب وكالة الأناضول.

وأعربت المنظمات عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل الأونروا، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة".وأكدت أن تعليق التمويل "سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعتمدون على مساعدات الأونروا".

وذكّرت بأن "السكان في غزة يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي والحرمان المتعمد من المساعدات في غزة".

ورحبت المنظمات في الرسالة "بالتحقيق السريع الذي تجريه الأونروا في التورط المزعوم لعدد صغير من موظفي الأمم المتحدة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر".

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في عملية "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا. فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق في تلك المزاعم.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا".

وفي رسالتها، حثّت المنظمات "الدول المانحة على إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين في البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا"، منتقدة الخطوة الغربية بالقول: "صدمَنا القرار المتهوّر بقطع شريان الحياة لشعب بأكمله، من قبل بلدان دعت إلى زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني".

والجمعة، قالت "الأونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في عملية 7 أكتوبر.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وسيؤثر تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية.

وقال متحدث باسم الوكالة، الاثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة "بعد نهاية شباط/ فبراير"، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.