أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الاثنين، حدوث تحسن ملحوظ في محادثات ملف الأسرى مقارنةً بالأسابيع الماضية، مشددًا على أنّ تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في هذا الملف.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية، في تصريحاتٍ صحفية وفق متابعة وكالة "صفا": "أحرزنا تقدمًا أمس بشأن وضع الأساس للمضي قدمًا في مسألة الرهائن (الأسرى)".
وأضاف "المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل"، مشيرًا إلى أنّ حدة الحرب جعلت الوضع أكثر تعقيدًا .
وتابع "انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أنه "لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا".
وأوضح "نحن طرف وسيط ونحاول جسر الهوة ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة".
وبيّن أن قطر "دورها التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف، فلا نفوذ لدينا على أحد".
وفيما يتعلّق بوقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الدعم المالي عن "أونروا"، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنّ دور المنظمة الأممية مهم جدًا، مضيفًا " سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي الوكالة".
وشدّد على أنه "من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على المدنيين".
وأشار آل ثاني إلى تعرّض مقرّات "أونروا" للقصف وغيرها من مراكز الإغاثة، مشدّدًا "هذا غير مقبول".
وبيّن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنّ الطريق الوحيد للمضي قدمًا للجميع في المنطقة هو عبر "حل الدولتين"، لافتًا إلى أنّ "حل الدولتين" يحتاج إلى شريك مسؤول على الجانب الآخر.
وشدّد على أن دولة قطر ترفض التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، مؤكدًا أنّ أي خطة للسلام "يجب أن تشمل ضمانات أمنية للطرفين".
وأكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التزام بلاده بـ"العمل على وضع حد للنزاع الجاري وإنقاذ الأرواح قدر المستطاع".
وذكر أن "مصير الفلسطينيين يقررونه هم، ونعتقد بوجوب وجود حكومة موحدة بالضفة والقطاع".
