قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين، إنّ قرار الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، وقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر، لا يهدد مصالح الفلسطينيين في قطاع غزة فحسب، بل مستقبل قضية اللاجئين وحقوقهم في العودة إلى الديار والممتلكات.
وأعربت الجبهة الديمقراطية في بيانٍ وصل وكالة "صفا" عن شديد استغرابها من سرعة موافقة الولايات المتحدة على وقف دعمها للأونروا و فرض الحصار المالي عليها، ووقف تمويلها، وتجفيف مواردها، مقابل لا مبالاتها بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي دعت إلى وقف إطلاق النار، ووقف القتل، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الفورية والملحة لسكان القطاع.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أنّ قرار الإدارة الأمريكية بتجفيف الموارد المالية لوكالة الأونروا، ليس منفصلاً عن المشروع الأميركي المسمى "حل الدولتين"، والقائم على الغاء حق العودة، واستبعاد قضية اللاجئين من الحل.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أنّ ما تشهده قضية اللاجئين، ووكالة الأونروا من تطورات، يعكس مدى خطورة الرهان على الوعود الأميركية، بدعوى أنها هي التي تملك الأوراق الضرورية للضغط على "إسرائيل"، كما يشكل في الوقت نفسه واحداً من الثمار المُرّة بغياب المشروع الوطني الفلسطيني الموحد، وغياب المركز القيادي الوطني الموحد، وتشتت الحالة القيادية الفلسطينية ، في ظل الانقسام المدمر للقضية الوطنية .
وأبدت الجبهة الديمقراطية استغرابها أن تكون م. ت. ف، ولجنتها التنفيذية، هي الغائب الأكبر في خضم ما تشهده أوضاع الوكالة، ومن وراءها قضية اللاجئين من تطورات، ورأت في هذا الغياب مؤشراً شديد الخطورة بشأن مدى اهتمام اللجنة التنفيذية بقضية اللاجئين وحقوقهم، وملف وكالة الأونروا.
وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة ملايين اللاجئين في الأراضي المحتلة، وفي الشتات، وعموم أبناء شعبنا في كل مكان، إلى تحركات سياسية وجماهيرية، ترتقي إلى مستوى الحدث الخطير، خاصة جماهير شعبنا في عواصم الدول التي أقدمت على المشاركة في جريمة تجفيف الموارد المالية لوكالة الأونروا.
