استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميّة، يوم السبت، إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازريني إنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة، بناءً على ادعاءات إسرائيلية تزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ وصل وكالة "صفا" رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة أونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.
واستنكرت الفصائل وصف أونروا لمقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، مؤكدةً أن ذلك "ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها" والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
وبيّنت لجنة المتابعة أنه من الواجب على الأونروا التصدي للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي قتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير.
وحذّرت الفصائل من خضوع الأونروا للابتزاز من الدول المانحة ورضوخها للاحتلال وتحويلها إلى أداة بيده للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية، مشيرةً إلى حق العاملين في الأنروا من أبناء اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
وطالبت الفصائل إدارة أونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.
