استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، بيان الأونروا الذي أعلن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفيها في غزة بناء على اتهام الاحتلال بـ"تورطهم" في أحداث السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).

وطالبت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، مؤكدة على حق الموظفين في اللجوء إلى القضاء لوقف الظلم الذي يتعرضون له.

كما طالبت الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة لضغوط الاحتلال، وتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الماء والغذاء والدواء خاصة في شمال القطاع.

وقالت حماس إنها تلقت البيان الصادر عن فيليب لازريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، باستنكار لا سيما أن إنهاء عقود الموظفين كان بناء على معلومات من الاحتلال وأن البيان يؤكد أنها مزاعم دون استكمال متطلبات التحقيق.

واستنكرت حركة حماس "وصف البيان للمقاومة بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، مؤكدة أنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع.

وتابعت " إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".

وأضافت أن الأونروا لم تصدر بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال بالإرهاب رغم ما تعرض له الفلسطينيون في القطاع ومن ضمنهم اللاجئين من إبادة جماعية، ومقتل 150 من موظفي الأنروا وتعرض مقراتها للقصف وآخرها مركز الصناعة في خانيونس الذي تم تحديده كملجأ لآلاف السكان.

وأشارت حماس إلى أن دعوة الأونروا للإفراج عن أسرى الاحتلال لدى المقاومة تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، لا سيما أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومعظمهم من اللاجئين.

وختمت حماس بالقول "من الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز من الدول الداعمة للاحتلال بحجة استمرار الدعم المالي" مؤكدة أن قضية اللاجئين ليست قضية مالية بل قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.