قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، يوم الجمعة، إن العدالة "انتصرت جزئيًا" من خلال قرار محكمة العدل الدولية إلزام "إسرائيل" اتخاذ كافة التدابية اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أنّه كان يأمل أن تتضمن قرارات المحكمة نصًا واضحًا يطالب "إسرائيل" بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنّ ترك الأمر ضمن الالتزام بـ"اتخاذ جميع التدابير" يعني وضع العمليات العسكرية الإسرائيلية في دائرة ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف "قد يُفهم من قرار المحكمة بشكل غير معلن أنه يجوز لإسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية ضد غزة، ولكن عليها التأكد من أن أي وحدات عسكرية أو غير نظامية مسلحة لا تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة".

وأكد عبده أنّ تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة "لا يمكن أن يتم دون وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، لافتًا إلى قضية أوكرانيا ضد روسيا التي تضمنت مطالبة واضحة بتعليق روسيا جميع عملياتها العسكرية.

وأشار إلى أن "عدم نص القرار على ضرورة تعليق الاحتلال عملياته العسكرية كما في حالة روسيا وأوكرانيا أمر يبعث على الأسف".

وبيّن عبده أنّ التدابير المؤقتة تضمنت منع "إسرائيل" من التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة التي تسعى لتدميرها، إضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري للسكان المدنيين في القطاع.

ولفت إلى أنّ إقرار التدابير المؤقتة جزئيًا أمر مهم في سياق تأكيد اختصاص المحكمة في اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت محكمة العدل الدوليّة أصدرت قرارًا يلزم "إسرائيل" باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، إذ رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

من جهتها، رحبت دولة جنوب أفريقيا بالاجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على "إسرائيل"، لكنها كانت تأمل من المحكمة أن تصدر قرارًا بوقف اطلاق النار في غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب أفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.