قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال.

وأضاف ديفير في تصريح لمراسل الأناضول، الخميس، أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال.

وأشار إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص.

وتابع: "هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال. الملف الذي قدّمناه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة".

وذكر ديفر أنهم أكدوا في الملف المقدم إلى المحكمة وضع المدنيين الذين أسرهم جيش الاحتلال في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع.

واستطرد: "لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حرب. تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراها الجميع".

ولفت إلى أن العمليات العسكرية للاحتلال تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمّر جميع جوانب الحياة في غزة، مضيفا: "منذ البداية تم تنفيذ خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين وليس الأهداف العسكرية".

وأكد المحامي الفرنسي أن "إسرائيل" تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش وليس هدفا عسكريا مباشرا.

وأكمل: "هذه هي الحرب الوحيدة التي رأيت فيها أطفالاً يتعرضون للقصف. لقد أصبحت المناطق الحضرية المكان الذي تستخدم فيه أثقل أسلحة الدمار ويتعرض الأطفال وحديثو الولادة والمسنون والمرضى وحتى الموتى الآن للقصف".

وأردف: "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء وجود كل هذه الأدلة، ونتوقع رد فعل قويا للغاية من المدعين العامين".