دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، يوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن سياسة النفاق وازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أنّ الفلسطينيين اعتادوا على امتداد سنوات طويلة ممارسة دول الاتحاد تبعية مخجلة للولايات المتحدة الأميركية في الكثير من المواقف ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

جاء ذلك في ضوء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، متّبعًا في ذلك عقوبات مشابهة كانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتها الشهر الماضي على الحركتين.

وأضاف خالد أنّ "ما يثير الغضب في هذه المنظومة الجديدة من العقوبات هو تساوقها وتزامنها مع جرائم الإبادة الجماعية في الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، والتي دخلت شهرها الرابع وأودت حتى الان بحياة أكثر من ثلاثين الف مواطن فلسطيني بين شهيد ومفقود ، فيما تجاوز عدد الجرحى والمصابين ستين الفا ، فضلا عن تدمير 70 الف وحدة سكنية كليا ونحو ثلاثمئة ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ، وطالت بوحشيتها المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الايواء والبنى التحتية ومحتلف مناحي الحياة على نحو لم تشهده ، حروب اخرى سوى الحرب الوحشية ، التي شنتها القوات الأميركية على العراق الشقيق مطلع هذا القرن".

وأكّد تيسير خالد أنّه "كان الأجدر بدول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على منظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة تنطلق منها بحماية جيش الاحتلال لاعتداءات وجرائم يومية لا تنقطع ضد المواطنين الفلسطينيين وهي جرائم توثقها بعثات هذه الدول".

 وأشار إلى أنّ النفاق وسياسة ازدواجية المعايير تمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي، شاءت هذه الدول أم أبت، غطاءً سياسياً للجرائم، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية.