عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بقطاع غزة الأربعاء عن إدانتها لإجراءات وزارة الداخلية في حكومة غزة بـ"السيطرة" على جمعية أصدقاء المريض الخيرية بمدينة غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية للشبكة وممثلي منظمات حقوق الإنسان والنائب في المجلس التشريعي ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض فيصل أبو شهلا لمناقشة قرار داخلية غزة السيطرة على الجمعية.

وعدت شبكة المنظمات هذه السيطرة "انتهاكاً فاضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 وحق تكوين وتشكيل الجمعيات التي كفلها النظام الأساسي".

وطالب المجتمعون الحكومة في غزة "بالتراجع عن إجراءاتها وقراراتها التعسفية بحق الجمعية وإعادة الاعتبار لسيادة القانون والالتزام بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون".

وأضافوا انه "من الواضح وجود نية مسبقة لدي وزارة الداخلية للتدخل في شؤون جمعية أصدقاء المريض خلافاً لقانون الجمعيات, واللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك من خلال تعطيل الانتخابات وتشكيل لجنة من الوزارة لفحص ودراسة التنسيب في الجمعية دون وجه حق ودون إعطاء أي اهتمام لقرار مجلس إدارتها بهذا الخصوص".

وأوضح المجتمعون أن مجلس إدارة الجمعية يعد صاحب الصلاحية والاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن قبول طلبات العضوية أو رفضها وفقاً لبنود النظام الأساسي للجمعية والمصادق علية من قبل وزارة الداخلية والقرار الأخير بتشكيل لجنة لإدارة الجمعية بدلاً عن مجلس الإدارة المنتخب.

ورأوا أن استمرار وزارة الداخلية في تعطيل الانتخابات يلحق الضرر بالجمعية والمستفيدين من خدماتها وكذلك العمل الأهلي في فلسطين ويخالف القانون, مؤكدين رفضهم المطلق زج منظمات العمل الأهلي في أتون الصراع والتجاذبات السياسية.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مشكلة من الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة هذه القضية والبدء في عقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة وكذلك تنظيم سلسلة من الفعاليات الهادفة لوقف كافة الإجراءات التي من شأنها انتهاك قانون الجمعيات والهيئات الأهلية, وحق تشكيل وتكوين الجمعيات وضمان مبدأ حيادية واستقلالية منظمات العمل الأهلي.