طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للتوقف فورًا عن كافة الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين من قطاع غزة، لا سيما الاعتقالات التعسفية والحبس غير القانوني والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكدًا تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم للتعذيب وسو ء والمعاملة، وكذلك لعمليات إعدام تعسفية تخرج عن نطاق القانون والقضاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ له "إنّ ما أعلنته شرطة الاحتلال العسكرية الإثنين الفائت في31 ديسمبر/كانون أول 2023، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا، مشيرًا إلى تلقيه شهادات عدة حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل العشرات من المعتقلين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما قتل آخرون لم يتم حصر عددهم تحت وطأة التعذيب في معسكرات الاحتلال.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي أشارت إلى حالة أسير فلسطيني اعتقلته قوات الاحتلال مساء الأحد الماضي الموافق 30 ديسمبر/كانون أول 2023 في قطاع غزة، وأنه وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، تم تسليمه إلى جندي لحراسته، الذي "قام بإطلاق النار تجاهه مباشرة وقتله على الفور بدعوى شعوره بالخطر منه".

وأكّد الأورومتوسطي أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن قوات الاحتلال اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأنّ العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات إعدامات تعسفية وخارجة عن نطاق القانون والقضاء.

وذكر المرصد أنّ هذه الإعدامات هي امتداد لجرائم القتل والإعدامات الميدانية واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال خلال عملياته العسكرية واقتحامه للبيوت ومراكز الإيواء، مضيفًا أنّ القوات الإسرائيلية تقوم أيضًا بإخفاء من تعتقلهم قسريًا من قطاع غزة ولا تفصح عن أعدادهم أو أسمائهم أو ظروف أو أماكن احتجازهم، مما يزيد من فرص حصانتها من المساءلة وافلاتها من العقاب عن هذه الجرائم المرتبطة بالقتل تحت التعذيب والاعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاءالتي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويحذّر المرصد الأورومتوسطي من الواقعة الخطيرة التي قامت بها قوات الاحتلال بتسليم عشرات جثامين الشهداء مجهولة الأسماء، على مرحلتين، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم.

وفي هذا السياق، يؤكد الأورومتوسطي أنّه تحقّق أن بعض هذه الجثامين تعود لفلسطينيين كانوا بالفعل معتقلين لدى جيش الاحتلال وظهرت على أجسادهم علامات تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب الشديد المفضي إلى الموت

وطالب المرصد الأورومتوسطي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمّل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، مشددًا على أنها -بالدور الذي تقوم به حاليًّا- تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحثّ الأورومتوسطي المنظمة الدولية على أن تقود حراكًا دوليًّا لتضمن السماح لها بزيارة كافة المعتقلين الفلسطينيين، وأن تضطلع بدورها المنوط بها بموجب اتفاقيات جنيف بالعمل على الحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين، وتيسير الاتصالات الأسريّة ولم شمل الأسر، والبحث عن المفقودين وتوضيح مصيرهم وأماكن وجودهم، وأن تتحصّل كذلك على معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تنسق لعودة جثامينهم من "إسرائيل" إلى قطاع غزة، وأن تقوم بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها "إسرائيل" السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن نحو سبعة آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم استشهدوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، نظرًا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها جيش الاحتلال داخل القطاع, وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أنّ تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بالعمل فورًا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 والتي تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وتؤكد الاتفاقية أنّ الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الاحتلال حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولًا.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على سلطات الاحتلال لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.