أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، رفضها المبادرة المصرية الرامية لإنهاء العدوان على غزة.
وأوضحت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن رفض ورقة المبادرة سببه الحديث فيها عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية " باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد " على حد تعبير اللجنة.
كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب على المبادرة من " مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والتمسك بالرؤية السياسية ".
جاء ذلك في البيان الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.
ونشر " موقع الشرق الإخباري" الأحد الماضي، عن مصادر مطلعة لم يفصح عنها، مبادرة قدمتها مصر للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعد انتهاء الحرب على غزة، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع.
وأشار "الشرق" إلى موافقة (حماس) على هذه المبادرة، فيما لم يصدر أي موقف رسمي عن الحركة.
وفيما يخص مبادرة مصر التي تتحدث عن ثلاث مراحل، أفاد "الشرق" بتضمن الأولى على هدنة إنسانية مدة أسبوعين، تتضمن وقف الأعمال القتالية، وتبادل أسرى من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وتدفق المساعدات إلى غزة.
أما المرحلة الثانية فتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
والمرحلة الأخيرة يكون فيها وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" وحركة "الجهاد"، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم "إسرائيل" بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم "إسرائيل" بعد السابع من أكتوبر.
