وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نداءً عاجلا بضرورة تشكيل فريق دولي لزيارة السجون التي تحتجز فيها "إسرائيل" أكثر من 8000 معتقل فلسطيني في ظل انتهاكات الإعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات والإختفاء القسري.

وخاطب المرصد في رسالة مكتوبة، كلًا من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحثهم على ضرورة التحرك فوراً لكشف مصير وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين لا سيما من قطاع غزة.

وبحسب بيانات الأورومتوسطي، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 8000 فلسطيني، بينهم نحو 1200 إلى 1400 من قطاع غزة تم اعتقالهم عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وتابع "فور اعتقالهم، يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، فيما تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية".

وأكد إلى زيادة استخدام الإعتقال الإداري للفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، ووسعت نطاق إجراءات الطوارئ التي تسهل المعاملة غير الإنسانية والمهينة للمعتقلين، وفشلت في التحقيق في حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز التي حدثت على مدار الأسابيع الـ 11 الماضية.

وأبرز المرصد أن "أعداد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري الذي تستخدمه "إسرائيل" بهدف الاعتقال المفتوح دون توجيه ملف تهم محدد وصلت إلى مستوى تاريخي، ولا يزال مصير ومكان احتجاز العديد منهم مجهولاً".

ويعد الإعتقال الإداري أحد الأدوات الرئيسية التي طبقت "إسرائيل" من خلالها نظام الفصل العنصري الخاص بها منذ عقود ضد الفلسطينيين، لكنه أصبح الآن عرض علني للتعذيب والإذلال.

وأشار المرصد على مدار الأسابيع الأخيرة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمدًا لقطات وصور صادمة تظهر معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وشبه عراة، راكعين على الأرض تحت حراسة جيش الاحتلال، أو يتم نقلهم في حافلات عسكرية إلى وجهات مجهولة.

وتُظهر شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحاميي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصور وأدلة الفيديو، الظروف القاسية وبعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف إذ تكشف هذه المشاهد المروعة تعرضهم للضرب المبرح والإذلال المتعمد، لكن مثل هذه الممارسات قد لا يتم الإبلاغ عنها بسبب عدم تمكن المعتقلين من الوصول إلى التمثيل القانوني، وخوفهم من الانتقام، وعدم إمكانية وصول هيئات المراقبة الدولية إلى مراكز الاحتجاز والسجون، ونتيجة لذلك فإن الجرائم والعذابات لا تستمر فحسب، بل تزيد من عواقبها المروعة.

وأشار المرصد إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني جرى نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا.

وذكر أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت، في وقت يتم منعهم من لقاء المحامين وزيارات الصليب الأحمر.

وأوضح بأن الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور تتراوح بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة، وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.

وأكد المرصد أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة يعد بموجب القانون الدولي جريمة حرب، والسماح به بالإستمرار إلى أجل غير مسمى دون مساءلة يهدد بتقويض سيادة القانون والإضرار بسمعة النظام القانوني الدولي.

وعليه حث الأورومتوسطي على الوفاء بالإلتزامات الدولية لحقوق الإنسان عبر المطالبة بشكل عاجل بزيارة سجون "إسرائيل" والاطلاع على أوضاع احتجاز المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا.