افتتحت جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بتصريحات قاسية من قبل قادة الاحتلال ووزرائه ضد موجة العنف التي ضربت" إسرائيل" خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 13 إسرائيلياً.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "يجب تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم العنف في "إسرائيل" وذلك من أجل الحد من استمرار الجريمة".
وأشار نتنياهو إلى أنه كلف وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نيئمان بتعجيل إجراءات التشريع بشكل خاص لتشديد العقوبات في هذا المجال.
وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة في القدس المحتلة: "إن معاقبة مجرمي العنف في "إسرائيل" ليست رادعة بما فيه الكفاية".
وأوضح أنه سيعمل على تعجيل مشروع إقامة الشرطة البلدية في المدن المختلفة في أنحاء الأراضي المحتلة عام 1948 بغية زيادة الشعور بالأمان لدى الشعب الإسرائيلي.
من جهته، وصف نيئمان زيادة الإجرام في "إسرائيل" بالظاهرة الخطيرة والصعبة جداً، وقال: " الوضع اليوم صعب جداً هذا يجبرنا على بذل جهد أكبر من أجل الحد من هذه الظاهرة ويجب علينا أن نحارب الإجرام في إسرائيل بكل ثمن".
وأشار إلى أن ظاهرة العنف والإجرام في "إسرائيل" أصبحت ذات أوجه عديدة، منها "الإجرام المنظم".
وكانت عدة حوادث قتل شهدتها مناطق إسرائيلية خلال الشهر الحالي أثارت الرأي العام الإسرائيلي الذي بدأ يطالب الحكومة بالعمل على الحد من هذه المظاهر الإجرامية التي أدت قبل أيام إلى مقتل امرأة وابنتها وتقطيع جثتيهما في إحدى البلدات الإسرائيلية.
