أثارت استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل جدلًا واسعًا حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الجامعات لتقييد حرية التعبير، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وذلك في أعقاب شهادتها أمام الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، حول مزاعم معاداة السامية في الجامعة التي تترأسها. 

وأدى رحيل ليز ماجيل، الذي أُعلن عنه يوم السبت، إلى انقسام السياسيين والأكاديميين في الولايات المتحدة، إذ اعتبر البعض استقالتها خسارة لحرية التعبير، وتوقعوا أنها ستعرض حقوق الطلاب والأساتذة في التعبير عن آرائهم للخطر عندما يتدخل المانحون والسياسيون لصياغة قواعد حرية التعبير. فيما واجه القرار ترحيب بعض المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين والجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واقترح مجلس المستشارين في كلية وارتون لإدارة الأعمال في بنسلفانيا سياسة واسعة من شأنها "تأديب الطلاب أو الموظفين الذين ينخرطون في خطاب الكراهية، سواء كان ضمنيًا أو صريحًا"، حسبما أفاد موقع أكسيوس. 

ويوم أمس الأحد، كتبت أستاذة القانون والفلسفة في جامعة بنسلفانيا كارول فينكلستين، مقالة افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست تدعو فيها إلى تقييد حرية التعبير، بذريعة "حماية الطلاب"، وحثت فيها رؤساء الجامعات على "إعادة التفكير في الدور الذي يلعبه التعبير المفتوح والحرية الأكاديمية في المهمة التربوية."

وأصدرت حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوكل رسالة إلى رؤساء الكليات والجامعات بالولاية الأمريكية يوم السبت تعهدت فيها باتخاذ "إجراءات عدوانية" بما في ذلك سحب التمويل ضد المدارس التي "تفشل في إدانة معاداة السامية بشكل واضح لا لبس فيه وتدعو إلى الإبادة الجماعية لليهود". 

وقال تيد ميتشل، رئيس المجلس الأمريكي للتعليم لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من هذه الدعوات للكليات لتحديث قواعدها المتعلقة بحرية التعبير. 

وعلى الرغم من أن الجامعات العامة الأمريكية ملتزمة بالتعديل الأول للدستور، الذي ينص على منع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم، إلا أن المؤسسات الخاصة ليست ملزمة بهذا، ولديها حرية واسعة في وضع سياساتها الخاصة التي تحكم حرية التعبير والمناقشة حول "القضايا المثيرة للجدل"، كما تؤكد صحيفة واشنطن بوست.

وأضاف تيد ميتشل للصحيفة أنه يتوقع المزيد من المحاولات، سواء من الجامعات أو مجالس الأوصياء أو مجالس الأمناء، لتحديد حدود حرية التعبير"، مضيفًا أنه قد "تمت دعوة لاعبين جدد للساحة"، وأكد أن قيادة الكليات والجامعات في الوقت الحالي هي فترة صعبة، وقال: "هذا يوم حزين للتعليم العالي".

وقد استقالت رئيسة جامعة بنسيلفانيا ليز ماجيل من منصبها في أعقاب موجة انتقادات واسعة طالتها على خلفية جلسة استماع في الكونغرس بشأن "معاداة السامية" في جامعات الولايات المتحدة بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتعرضت ماجيل إلى جانب رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث، إلى انتقادات حادة بعد المثول، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الكونغرس الأمريكي.

وخلال جلسة الاستماع، سألت العضوة في الكونغرس إليز ستيفانيك الرئيسات الثلاث عما إذا كانت الدعوة إلى "إبادة اليهود" تشكّل مخالفة لقواعد التصرف في الجامعات. ردّت ماجيل بأنه إذا تحوّل الخطاب إلى تصرّف، يمكن أن يكون مضايقة، نعم. وعندما واصلت ستيفانيك البحث عن إجابة مباشرة، أكدت ماجيل أن القرار بشأن اعتبارها مضايقة يتعلق بدراسة الحالة والسياق.

أثارت هذه الإجابة غضب ستيفانيك التي قالت لماجيل "الأمر لا يرتبط بالسياق. الإجابة هي نعم، ولذا عليك الاستقالة". وعلّقت ستيفانك على استقالة ماجيل، داعية رئيستي جامعتي هارفارد و"إم آي تي" إلى "القيام بالأمر الصحيح… العالم يراقب"، في تلميح إلى الضغوط للاستقالة.

فيما طالب 74 مشرّعًا أميركيًا بإقالة الرئيسات الثلاث، وأعلن أحد المتبرعين لجامعة بنسيلفانيا سحب دعم بقيمة 100 مليون دولار قدمه لكلية إدارة الأعمال.

تشهد الجامعات الأميركية مناخًا من التخويف والملاحقات والاستهداف للطلاب والأساتذة الداعمين للقضية الفلسطينية، أو من يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

حيث قامت جامعة كولومبيا في نيويورك، بتعليق نشاط جمعيتين طلابيتين هما "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"أصوات يهودية من أجل السلام"، وذلك بعدما نظمتا احتجاجات طلابية تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة. بينما أوقفت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عددًا من الطلاب بعد تنظيم احتجاجات واعتصامات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

 وعاقبت جامعة براون قرابة عشرين طالبًا احتجوا ضد الحرب، أما في جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، فقد وصلت محاولات الإسكات إلى تلويح الممولين بوقف تبرعاتهم، وطالب أحدهم، وهو بيل أكمان، بنشر أسماء الطلاب الذين وقعوا على عريضة صدرت باسم أكثر من ثلاثين مجموعة طلابية في جامعة هارفارد، كي يتم وضعهم على قوائم سوداء تمنع توظيفهم، كما تعهد مسؤولون تنفيذيون في شركات مالية، في وول ستريت بإدراج الطلاب الذين يوقعون بيانات لدعم الفلسطينيين على القائمة السوداء.