قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 85% من المنشآت الاقتصادية تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي للفترة من 19 -23 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي صدر الإثنين، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين.

ويعود ذلك إلى التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وأفاد المرصد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية فيها بمتوسط 42%.

وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.

وأظهر المرصد تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين بما نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان.

ويذكر أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

واستمر تراجع أداء المنشآت الاقتصادية مع استمرار انتهاكات الاحتلال في محافظات الضفة، وخصوصا في القطاع التجاري، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، وبلغ متوسط التراجع 50%.

ومن أبرز القطاعات التجارية التي تراجعت مبيعاتها: بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، والأدوات والأجهزة الكهربائية.