قدم محامو الضحايا الفلسطينيين التماسًا لإدراج الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وجريمة الإبادة الجماعية في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، فإن المحامي الفرنسي جيل ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية قدم التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.
وعقد ديفر مؤتمرًا صحفيًا قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD) عبد المجيد مراري، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق بيير غالاند، والمحامي الأردني خالد الشولي.
وأطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية والوضع في غزة.
وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين.
فيما أشار المحامي الفرنسي إلى أن "نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل".
وأضاف أن" أفعال إسرائيل في غزة تشكل عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضًا النظر في جريمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في بيان نشرته المنظمة.
