قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن استراتيجية التدمير الممنهج لكل أوجه الحياة المدنية في قطاع غزة، التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، ما هي إلا تعبير عن العقلية العنصرية، التي تستند إلى التدمير كمقدمة للتطهير العرقي وطرد المواطنين من قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الجمعة أن تلك الإجراءات والتدابير اللاإنسانية والعقوبات الجماعية هي أقرب ما يكون إلى التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبت عبر التاريخ بحق المدنيين في شتى بقاع الأرض.
وأضاف أن المواقف المعلنة والداعمة للعدوان العسكري على قطاع غزة من بعض الدول الغربية الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، يؤكد من جديد على مواقف تلك الدول وسياساتها التي لم تغادر مربع الاستعمار، حتى بعد انكفائها ضمن حدود دولها القومية، والوجه العنصري لها، وكيلها بمكيالين وسياساتها الخارجية المزدوجة.
وأشار إلى أن هذه المواقف وهذا الدعم للاحتلال يعبر عن مدى تشوه الرؤية لدى مؤسساته السياسية والعسكرية العميقة في دعمها اللامحدود للأعمال الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.
واعتبر أن أفعال العدوان التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في قطاع غزة هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولميثاق هيئة الأمم المتحدة، وهي أفعال موصوفة في القانون الدولي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن سياسة العقوبات الجماعية المتمثلة بقطع المياه والغذاء والدواء والكهرباء عن غزة هي نوع من الجريمة المنظمة لمعاقبة المدنيين العزل لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى.
ولفت إلى أن الحياة المدنية في قطاع غزة باتت منعدمة جراء جرائم الاحتلال، مما ينبئ بكارثة إنسانية خطيرة، لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وطالب المركز، المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ قطاع غزة، إذ أصبح بعد هذا الدمار وكمية المتفجرات التي قصف بها أشبه بمنطقة منكوبة غير صالحة للحياة البشرية.