أكد البرلمان العربي، أن استهداف "إسرائيل" للمستشفيات والمؤسسات المدنية، بالقصف هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
وقال البرلمان إن استهداف الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، مطالبًا بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان، رئيس اللجنة عادل العسومي، عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على إثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى.
وأعربت اللجنة عن إدانتها لجرائم الاحتلال، التي ترتكبها طائراته العسكرية ومدافعه ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، والمجزرة المروعة، والقصف الوحشي الذي استهدف المستشفى المعمداني.
وجدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس.
وأكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وحمّل المجتمع الدولى المسؤولية لصمته أمام جرائم الاحتلال الوحشية.
وأضاف "غير مقبول أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا أن تصْم الآذان عن صوت القنابل والقتل، وأن تْغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والشيوخ".
وشدد على ضرورة التحرك العاجل والحازم لوقف العدوان الهمجي، والتصعيد العسكري لقوة الاحتلال الغاشمة، ووضع حد لإراقة الدماء، وحماية المدنيين العزّل ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحمّل البرلمان الدول الكبرى الداعمة لجرائم القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التي أزهقتها الغارات الإسرائيلية الغادرة.
وطالب بتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، والوقوف معهم في حصارهم وتجويعهم.
وأشار إلى أن تأييد تلك الدول المطلق لهذه الجرائم الوحشية، وازدواجية المعايير، منح القوة القائمة بالاحتلال الضوء الأخضر لهذا العدوان الوحشي الذي وصل إلى حد استهداف المستشفيات القائمة على علاج المصابين من هذه الحرب الظالمة.
وأضاف أن ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية سيسجلها التاريخ الإنساني في قائمة العار، لتنضم إلى سلسلة المجازر التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال في السابق، واستخدام كافة الأسلحة والأساليب المحرمة دوليًا.
وتابع "لولا صمت المجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم لتوقفت، ولكن مع هذا الصمت المخزي، ومساندة الدول الكبرى ستظل قائمة العار مفتوحة لمجازر أخرى".
وأكد البرلمان العربي بصفته ممثلًا للشعوب العربية، موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم.
وشدد على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.
وطالب الدول والشعوب العربية، بمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها للاحتلال وتأييدها في عدوانه والمجازر التي تمارس ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
ودعا الحكومات العربية لفتح صناديق شعبية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
وأكد تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني.
