حذّر فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من خطر إبادة جماعية يتعرض لها الفلسطينيون، بالنظر لما يصدر من تصريحات عن مسؤولي حكومة الاحتلال وحلفائهم.

وقال الخبراء: إنه "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعدوان العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك خطر إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكدوا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن الحصار وأوامر الإخلاء القسري للسكان يندرج في إطار انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وعبروا عن غضبهم إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي في غزة.

وأشاروا إلى أن "هذا العمل الوحشي جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل، بأنها ستشن هجومًا وشيكًا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله".

وأعربوا عن غضبهم حيال الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة" أونروا" في مخيم المغازي للاجئين، والتي كانت تؤوي حوالي 4000 نازح.

وأشار الخبراء إلى مخاوف خطيرة على الصعيدين الإنساني والقانوني بشأن تشديد الاحتلال الإسرائيلي لحصاره المستمر منذ 16 عامًا على قطاع غزة، مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء.

ولفتوا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارًا وتكرارًا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وحذّر الخبراء من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ودعوا إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني، بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 هجومًا على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 59 هجومًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 موظفًا في المجال الصحي منذ بدء العدوان، و15 موظفًا من "أونروا" وأربعة مسعفين.

واعتبروا أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية، وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية؛ محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي.

وعبّر الخبراء قلقهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب.

وشددوا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء.