بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها "إسرائيل"، بحق الشعب الفلسطيني، سيما في قطاع غزة.

وكرر منصور نداءات بضرورة وقف العنف وسفك الدماء، ووقف الترحيل القسري والتطهير العرقي للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري، واستعادة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالغذاء والماء والوقود والكهرباء، لتخفيف معاناة السكان واستدامة المستشفيات التي تعالج الجرحى والمرضى.

وشدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار أولوية للجميع، وأنه يتوجب على الجميع احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، دون استثناءات

وأكد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، والصحفيين، في جميع الأوقات، إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق.

ونوه منصور إلى ارتكاب "إسرائيل" مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها، إضافة إلى أن مصير أكثر من ألف فلسطيني لا زال مجهولًا، ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وأكد أن أوامر "إسرائيل" بإجلاء السكان المدنيين، ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أية ضمانات للسلامة، أو العودة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعتبر جريمة حرب.

وتابع "حتى هؤلاء الذين حاولوا الفرار ليسوا آمنين، كما هو واضح من القصف الإسرائيلي على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد 70 مدنيًا".

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حماية جميع الأشخاص من الأذى، وضمان حصولهم على الإمدادات الكافية، بما في ذلك من خلال الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالب مجلس الأمن بالاستجابة للنداءات من أجل وقف إطلاق النار، موضحًا أن الفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية، سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على حياة ورفاه الملايين من المدنيين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.