لليوم التاسع على التوالي، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن هجماتها وغاراتها العنيفة على قطاع غزة، وقصف عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.

وتستخدم قوات الاحتلال في عدوانها الهمجي على القطاع مئات الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليًا.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء بلغ 2450 شهيدًا و9200 مصابًا، نصفهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال أباد 55 عائلة في قطاع غزة بشكل كامل، فيما استشهد شخصان أو أكثر في عشرات العائلات الأخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا، نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وأضاف أن المستشفيات باتت تلفظ انفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مشيرًا إلى أن ما قتلته قوات الاحتلال خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يومًا خلال عدوان 2014، ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي.

وأشار إلى أن الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى لاستشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومنذ بدء العدوان، قتل الاحتلال 10 مسعفين وأصاب 27 آخرين بجراح مختلفة، ودمر 23 سيارة إسعاف في القطاع.

وأدانت منظمات حقوقية بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية على نطاق واسع وبشكل ممنهج يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وحذر كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان من أن الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء، يعني الحكم بالموت على 2.3 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة.

وطالبت المنظمات بفتح ممر آمن بشكل فوري لتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الضرورية من وقود ومواد طبية وغذائية وضمان تأمين وصول المياه والكهرباء للسكان.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.