قالت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم الإسرائيلية بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، في قطاع غزة.
وشددت اللجنة في بيان، على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ "رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للسلم والأمن العالميين".
وأكدت أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية، وقصف الأحياء السكنية ترقى لجريمة إبادة جماعية.
وأضافت أن تهديد أطراف دولية بوقف المشاريع التنموية عن الشعب الفلسطيني يمثل غطاءً لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
وقالت إن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال قطاع غزة، والهجمات على الضفة الغربية، ومعظمهم من النساء والأطفال، وهو الأمر الذي يتوجب معه وقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
ورأت اللجنة أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن.
ولفتت إلى أن عدم التعاطي مع معطيات التقارير المتتالية التي صُدرت عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال، طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني.
وأضافت "وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم عام 2018 دون تحرك دولي لحمايتها، نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية".
