استنكرت 111 منظمة مجتمع مدني ومؤسسات وائتلافات عربية ودولية، جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمات في بيان، إن الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب.

وحملت الاحتلال، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي أعرب باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

وأضافت "لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، ما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار".

وأوضحت أن الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال أدت إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، ما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس "أونروا".

وذكرت أن الاحتلال نفذ قرارًا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية، فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلًا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، ما يشكّل تهديدًا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.

وتابع البيان أن استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات المزيد من العواقب الإنسانية.

ولفت إلى أن هجمات الاحتلال على الأماكن المقدسة في القدس شكّلت مصدرًا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت.

وطالب البيان بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا إلى حماية أرواح المدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وناشد المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على حكومة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.

وأدان البيان "تواطؤ بعض الدول مع الكيان المحتل بدعوى حق الدفاع عن النفس"، وقال: "نسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال على جرائمه وإفلاته من العقاب ونعتبره السبب فيما أصبحت عليه الحالة الراهنة".

وأكد حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أن من واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورًا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.