بالرغم من أن استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، ليس بالجديد والغير مسبوق بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن بلورته كقرار وخطة جديدة، يعني التلويح بارتكاب "مجزرة بأي تظاهرة".

وبلورت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء خطة لإطلاق النيران الحيّة تجاه المتظاهرين حال تكرار المواجهات التي وقعت في أيار 2021.

وحسب قناة "كان11" العبرية، فإن مخططاً لدى الشرطة الإسرائيلية لاستخدام الرصاص الحي حال وقوع أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في المدن المختلطة في أيام 2021، حيث يدعم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير هذا المخطط.

وقالت شرطة الاحتلال "إن المخطط ينص على السماح بإطلاق الرصاص الحي تجاه متظاهرين حال أغلقوا الطرق ومنعوا قوات الجيش من الوصول الى قواعدها حال اندلاع حرب على عدة جبهات".

وتأتي بلورة الخطة، وسط معطيات لسيناريوهات تصعيدية، قد تشهدها أراضي الـ48 المحتلة في المرحلة المقبلة، في ظل قرارات وخطط تم بلورتها، منها تطبيق الاعتقال الإداري، والإبعادات، والملاحقات السياسية، بالإضافة للجريمة المتفشية بأوامر إسرائيلية.

"إذن لارتكاب مجزرة"

وتؤكد قيادات وجهات حقوقية وسياسية فلسطينية في الداخل المحتل أن "الإيعاز باستخدام الذخيرة الحية، ضد مظاهرة، تثير الشغب وفق المنظور الإسرائيلي، يعني أن أي مظاهرة قد تشهد مجزرة، سيما وأن القرار يعني بالنسبة للشرطي الإسرائيلي، اضغط على الزناد".

ويقول رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب: "إن مثل هذه القرارات المجنونة، بدأت في أعقاب هبة الكرامة التي اندلعت بمايو عام 2021 دفاعًا عن المسجد الأقصى، والتي تفاجأت فيها إسرائيل من الحراك الذي حصل في قرى ومدن الداخل انتصارًا له".

ويضيف لوكالة "صفا" أن "هذه القرارات بدت واضحة، حينما اتخذت حكومة الاحتلال المتطرفة قرارًا بتشكيل وحدة خاصة من 900 عنصر، مهمتها التعامل مع أي أحداث في الداخل، سواء تتعلق بالأقصى أو بقضايا أخرى، أما ما يجري الآن بإعطاء أوامر لاستخدام الذخيرة الحية، فهو إعطاء إذن، لشرطة الاحتلال التي لطالما طالبت الحكومة بذلك".

ويحذر من "أن الإذن أصبح واضحًا الآن، وما تبقى هو مزاج الشرطي الإسرائيلي، الذي سيطلق الرصاص الحي، وخلفه حكومة ووزير يدافعون عنه، ويبررون جريمته".

ويشير الخطيب إلى أن ما يجري هو تطبيق لرؤية إقامة "الحرس الوطني" الذي هو فكرة الحكومة المتطرفة الحالية، والذي سيكون مهمته استهداف أبناء الداخل.

ولذلك يشدد الخطيب في تحذيره من "أن أي مظاهرة من اليوم، يمكن أن تتحول لمجزرة، في ظل أن المتظاهرين ممنوعون من اغلاق الشوارع في أي أحداث أمنية، واعتبار الإغلاق داعيًا لإطلاق الرصاص، مع العلم أن المتظاهرين من الطبيعي أن يغلقوا شوارع احتجاجًا على أي حدث".

كما يحذر الخطيب من أن "الداخل أمام مرحلة ليست عادية، ولها تداعياتها، وهذا يأتي ضمت الحالة الهستيرية التي تعيشها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على كل الأصعدة".

"القضية أخطر من بن غفير"

من جانبه، يقول القيادي بالتجمع الوطني بالديمقراطي سامي أبو شحادة: "إن شرطة الاحتلال في الأساس استعملت الرصاص الحي ضد المواطنين في الداخل، في عدد كبير من الأحداث، وقتلت عدد كبير جدًا منهم، بلغوا 100، منذ عام 2000 وإلى اليوم".

ويؤكد أن هذا القرار يثبت مجددًا أن "إسرائيل" تتعامل مع فلسطينيي الداخل، وكما أقرت لجنة التحقيق الإسرائيلية "أور"، بأنهم "أعداء وليسوا مواطنين".

ويحذر شحادة من أن "تصريحات بن غفير خطيرة، لأنها تعطي شرعية لارتكاب جرائم، من قبل أجهزة الأمن والشرطة، تجاه كل من هو عربي فلسطيني.

لكنه يشدد على ضرورة أن يتذكر الجميع "أن ما يجري والقضية كلها ليست فقط المتطرف بن غفير، سيما وأن هذا المتطرف من أجل أن يكون وزير، يجب أن يكون هناك أغلبية توافق على تعيينه والتعامل معه كلاعب شرعي في السياسة".

ويكمل "الأمر أخطر بكثير من ذلك، ونحن أمام مجتمع وأحزاب سياسية يمينية فاشية، وهناك قرار سياسي منذ عام 2000، بتفكيك المجتمع الفلسطيني بالداخل، من خلال عدة خطط، من بينها زرع عصابات الإجرام ودعمها، وهو ما أدى لقتل ألفي فلسطيني منذ ذلك العام".

حماية دولية

وإزاء قرار الاحتلال، فإن مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين ولجنة المتابعة العليا بالداخل، سيتوجهان للمطالبة "بحماية دولية"، ضد استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين.

ويحذر "عدالة" من خطورة إخضاع جهاز الشرطة الإسرائيلي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، مضيفًا "لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري كبن غفير سيشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين".

ويتابع "هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني بالداخل، الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة".

ويردف أن "هبة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدًا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن شرطة الاحتلال، لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر".

ويشدد المركز واللجنة، على أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، مع الإشارة إلى أنهما "سيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل".