بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، يوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوضع الحرج لآلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأشار منصور إلى تعرض الأطفال الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والمعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، إلى جميع أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي، ويعيشون ظروفًا مؤسفة.

ولفت الى قيام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتكثيف سوء معاملتهم والإجراءات العقابية التي تفرضها ضدهم، والتي ترقى إلى حد إرهاب الدولة.

وتطرق في رسائله، إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين المتكرر عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على اعتقالهم وسوء معاملتهم من قبل "إسرائيل".

وذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) ما زال مضربًا عن الطعام منذ أكثر من شهرين متواصلين، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وجراء تدهور صحته، وتضامنًا معه، بدأ أكثر من 1200 معتقل إداري، من بينهم 20 طفلًا وأربع نساء، اضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الاحتلال غير القانونية واللاإنسانية.

وحمّل منصور، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفسفوس، مطالبًا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الإداريين ووضع حد للاعتقال اليومي للمدنيين، بما في ذلك تسعة أطفال (ما بين 8 و 13 عامًا) الذين تم اعتقالهم أمس في الخليل.

وشدد على أن "إسرائيل" تنتهك حقوق الطفل بشكل متواصل ومنهجي في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب محاسبتها، وعدم اعفائها من القائمة الدولية لمنتهكي حقوق الطفل.

ودعا منصور إلى توفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ككل، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وأكد أن مسألة الحماية أصبحت أكثر إلحاحًا جراء تكثيف هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين واعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وطالب منصور المجتمع الدولي بوضع حد لجميع الانتهاكات والاستفزازات والتحريض الإسرائيلي، والاحترام الكامل للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وكرر دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات جماعية جادة للمساءلة عن كل هذه الجرائم.