بعد ملاحقة سنوات ضد الناشطة آية خطيب، وهي من أراضي الداخل المحتل، تبدأ سلطات الاحتلال إعادة ذات المسلسل بحق الفتاة الفحماوية سماح محاميد.

محاميد تفاجئت يوم الخميس الماضي، بورقة استدعاء من قبل شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، محتجزة منذ ذلك اليوم، ويتم تحضير لائحة اتهام لها.

ويأتي استدعاء محاميد بينما بدأت الناشطة آية خطيب من بلدة عرعرة المثلث بالداخل قبل أسبوع، بقضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، بعد ملاحقة عامين، قضتها في سجون الاحتلال تارة، والحبس المنزلي تارة.

وكان مسلسل ملاحقة خطيب، قد بدأ على أثر عملها الإنساني على صفحتها الخيرية الإنسانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي كانت محطة وملاذًا للكثير من الفقراء والأسر المتعففة، وطلاب الجامعات.

وظلت منظومة أمن الاحتلال تلاحقها حتى ألفقت لها تهمة "دعم المقاومة وتجنيد أموال لها"، وبناءّ عليه اتخذ الحكم في سبتمبر المنصرم.

واليوم وضمن هجمتها وملاحقتها ل للناشطات والطالبات والمرابطات في الداخل، تبدأ سلطات الاحتلال بمسلسل تلفيق التهم للناشطة محاميد.

ومددت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة اليوم، اعتقال الناشطة والمرابطة محاميد (33 عامًا)، للمرة الثالثة.

فخ الاستدعاء

ويقول محاميها خالد زبارقة لوكالة "صفا"، "إن سماح تلقت أمر استدعاء من شرطة الاحتلال بالقدس، التي جاء عناصرها إلى منزلها في أم الفحم وتم تسليمه لها الخميس الماضي".

ويضيف "وهناك تم احتجاز سماح، وبعد تحقيق أولي معها، ورفضت شرطة الاحتلال الإفراج عنها، وتم تحويلها للمحكمة".

وتتهم شرطة الاحتلال محاميد "بالتحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وهي التهمة التي يُلاحق فيه المئات من أبناء الداخل، ويحارب بزعمه المحتوى الفلسطيني عامة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "فيسبوك".

وحسب زبارقة، فإن سلطات الاحتلال لم تكتف باعتقال محاميد، بل إنها أبعدتها عن المسجد الأقصى للمرة الثانية ولمدة أربعة أشهر، وذلك في الـ 13 من سبتمبر المنصرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد إبعاد محاميد عن الأقصى، ففي عام 2018 تم إبعادها برفقة عدد من المرابطات، اللواتي تم اعتقالهن على خلفية تواجدهن المتواصل بالمسجد الأقصى.

ووفق زبارقة، فإن الإبعاد عن الأقصى يتكرر ويتجدد باستمرار بحق محاميد، بالإضافة لمرابطات أخريات.

ترهيب وملاحقة سياسية

وبشأن قضيتها، يقول: "تستكمل سلطات الاحتلال ملاحقة محاميد اليوم، بالاعتقال والتحقيق وتقديم لائحة اتهام، وهو ما نعتبره ملاحقة سياسية بحتة".

ويشير زبارقة إلى أن محكمة الصلح التابعة للاحتلال ستعقد غدًا أولى جلساتها بقضية محاميد، مضيفًا "أن القضية ضعيفة قانونيًا، كما أن المنشورات التي يتحدثون عنها، شرحتها سماح، ولا يوجد فيها شيء مما يزعمونه".

وشدد زبارقة، على أن ما يجري مع محاميد، وما سبقه مع خطيب، وإن كان الملفين مختلفين، إلا أنه يأتي في إطار الترهيب والملاحقة، ومحاولة إبعاد المرابطين من أبناء الداخل، عن المسجد الأقصى أولًا، وعن قضاياهم وبعدهم الوطني ثانياً.

يُذكر أن المسجد الأقصى يشهد تصعيدًا خطيرًا من قبل الاحتلال ومستوطنيه، زاد مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، حيث اعتدى الاحتلال على المرابطين والمرابطات، وحاول منع أهل الداخل من الوصول إلى المسجد، بهدف إفراغه لاقتحامات المستوطنين، وأداء طقوسهم المتطرفة داخل باحاته.