طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة تطبيق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للهيئة الدولية، التي طالبت فيه الدول كافة، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء؛ التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين:" إن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جنود الاحتلال، والمستوطنون، ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشاب محمد رمانة من مخيم الأمعري، واحتجاز جثمانه، واعتقال صديقة الجريح، توجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وأعرب عن تعازيه لعائلة الشهيد ولجميع عائلات الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى".

وقدم الشكر للدول التي صوتت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعددها 92 دولة لصالح رفع مسمى فلسطين في الوكالة، إلى "دولة فلسطين "والذي من شأنه تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها المزيد من الامتيازات.

وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من النقاش لتطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، ومصادرة الأراضي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات، الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة الجدار والاستيطان، وسلطات الأراضي، والمياه، والطاقة.

وقال اشتية:" إن مناطق (ج)، جزء لا يتجزأ من كامل أراضي دولة فلسطين وأن هناك محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها لضم تلك المناطق، ومنذ بداية عملنا أعطينا هذه المناطق أولية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات العلاقة بتلك المناطق وجميع الوزارات تعمل على إنجاح البرنامج كل حسب اختصاصه".

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية رياض المالكي إلى شرح حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافل الدولة والعربية لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والتي كان آخرها رفع مسمى فلسطين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، التي عقدت في فيينا إلى مستوى " دولة فلسطين" وكذلك ما حققته دولة فلسطين من مركز متقدم في التصويت الذي جرى اليوم في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واستمع المجلس إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانوناً حديثاً، ومتقدماً، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه للسيد الرئيس لإقراره وإصداره.

كما استمع المجلس من وزير الحكم المحلي إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع؛ والذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات.

كما استمع المجلس من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلة، إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة د. مي كيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية حيث أقر المجلس تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة كورونا وتخصيص مبلغ 100 مليون شيكل لصالح مستشفيات مدينة القدس المحتلة، وتشغيل مركز طوارئ عين البيضا على مدار (24) ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

وقرر المجلس ما يلي:

1. تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين وخاصة المغتربين منهم.

2. المصادقة على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين في المحافظات الفلسطينية لاسيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.

3. المصادقة على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

4. المصادقة على رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.

5. تخصيص مبلغ مالي بقيمة (100 مليون) شيقل لمستشفيات القدس المحتلة (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).

6. اعتماد مشروعين في مجال الطاقة في غزة ورام الله.

7. المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.

8. المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين.

9. الموافقة على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار (24) ساعة.