حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الإثنين، من تساوق السلطة الفلسطينية مع مسعى التطبيع السعودي، من خلال حرص الرياض على ترسيم اعترافها بالكيان الإسرائيلي بوجود السلطة، وبتقديم "الوعود الواهمة" للأخيرة بتحسين إمكاناتها المالية.

جاء ذلك في اجتماع دوري عقدته اللجنة المركزيّة العامة للجبهة نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، "دورة شهداء صبرا وشاتيلا"، ناقشت فيه المستجدّات السياسيّة على مختلف الصعد المحليّة والعربيّة والإقليميّة والدوليّة.

وحسب بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" توقفت اللجنة المركزية أمام الجديد على صعيد التطبيع، الذي يتمثل بالتجهيز لإعلان اتفاق سعودي – إسرائيلي للتطبيع؛ سواءً من خلال الاتصالات المباشرة، او من خلال ما يوفره إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الـ 22 من بيئةٍ لهذا التطبيع، وتوسيع دوائره وفرض الاستسلام عربيًّا، ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وإعطائه مكانةً مركزيّة، وجعله مركزًا جاذبًا اقتصاديًّا واستثماريًّا وسياحيًّا.

وعدّت الجبهة أن "خطوة السعودية بالتطبيع خيانة صريحة لدماء الشهداء وللقضية الفلسطينية، وانقلابًا على الشعوب العربية الرافضة جملةً وتفصيلًا للتطبيع مع الكيان".

وحذّرت اللجنة المركزية من "تساوق السلطة الفلسطينية مع مسعى التطبيع السعودي، من خلال حرص السعودية على ترسيم اعترافها بالكيان الإسرائيلي بوجود السلطة، وبتقديم الوعود الواهمة بتحسين إمكاناتها المالية، وفتح أفق المفاوضات أمامها" على حد قولها.

ومن جانب آخر، وجهت اللجنة المركزية التحية للشعوب العربية التي أثبتت انحيازها للقضية الفلسطينية، وإفشالها التطبيع على الصعيد الشعبي، ودعت إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الجبهة العربية لمقاومة التطبيع.

إلى ذلك طالبت اللجنة المركزية بتشكيل جبهة المقاومة الموحدة في الداخل (حدود فلسطين) باعتبارها جزءًا أساسيًّا من محور المقاومة في المنطقة.

كما حيت جماهير شعبنا في الوطن والشتات الذين يتمسّكون بكامل حقوقنا في فلسطين وبحق العودة إليها، ويتصدون ببسالةٍ للفاشية الصهيونية ومخطّطاتها بتصفية القضية الوطنية، وللعدوان المتواصل على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعلى مدينة القدس.

وتقدّمت اللجنة بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، الذين يتصدون للهجمة المسعورة ضدّهم، التي تستهدف سحب الإنجازات التي تحقّقت بنضالاتهم، وللإهمال الطبي، والإجراءات التعسفية والعزل الانفرادي، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، والعقاب الجماعي والفردي بالتفتيش والتنقل إلى سجون غير التي يعيشون فيها.

وشددت اللجنة المركزية على أن قضية الأسرى ستبقى ضمن أولويات عمل الجبهة، وقضيّة وطنيّة وشعبيّة، وستستمر في العمل على إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل، وتدويل قضيتهم من خلال قيام المؤسسات الرسمية بوضعها أمام المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية ذات العلاقة.

واستعرضت اللجنة المركزية الأوضاع الفلسطينية الداخلية من حيث استمرار الانقسام الكارثي، وما يترتب عليه اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وفشل اجتماع الأمناء العامين في العلمين الذي عقد بتاريخ 30/7 بعد اجتياح مخيم جنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد الهجمة ضد شعبنا في الضفة المحتلة، وتقدم المشروع الصهيوني بالضم، الذي يعكس طبيعة هذا المشروع الإحلالي الإبادي.

وأكدت أن ذلك كان يوجب ردًّا فلسطينيًّا موحّدًا يبدأ بإجراءات إنهاء الانقسام، ووضع آليات لتنفيذ القرارات الوطنية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزاماتٍ سياسيّةٍ وأمنيّةٍ واقتصاديّة، وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، والإعداد لإجراء انتخاباتٍ عامة تعيد بناء مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وبشكلٍ خاص منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتوفير الشراكة في قيادتها وفي تقرير سياساتها.

وطالب البيان بوقف الملاحقات والاعتقالات السياسية من قبل السلطة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، ووقف الإجراءات الضريبية وغيرها التي تثقل من الأعباء عليه، كما توفير الإسناد الضروري لشعبنا في مخيمات الشتات.

وذكرت اللجنة المركزية، أن فشل اجتماع العلمين يجب أن يشكل دافعًا لتفعيل رؤية الجبهة بشأن تشكيل ائتلافٍ وطني وشعبي هدفه تشديد الضغوط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتصدي للاحتلال.

ودعت جميع الأطراف الوطنية اللبنانية والفلسطينية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان إلى تجنيب المخيم والمخيمات الفلسطينية المصير الذي يرغبه الاحتلال وحلفائه، بمزيدٍ من الهجرة لسكانها اللاجئين وتصفية الوجود المادي للمخيمات في إطار السعي لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وقطع الطريق على القوى المحلية المعادية للوجود الفلسطيني التي تعمل على استثمار أحداث كهذه من أجل فرض مزيدٍ من الإجراءات التمييزية بحق الفلسطينيين وحرمانهم من أي حقوقٍ في العمل وغيره.

واستعرضت اللجنة المركزية الوضع على صعيد العدو والداخل الفلسطيني، حيث رأت أن الأزمة التي يمر بها الكيان الإسرائيلي هي الأكثر استمرارًا، وأن التناقضات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي ستفعل فعلها حول هوية "الدولة"، ووضعها الاقتصادي والأمني، وبما يشير إلى أن الكيان يعيش أزمةً بنيويّةً ومستمرّة، ويمكن أن تتوسع أكثر فأكثر، وتأخذ منحى ممارساتٍ عنصرية واضطهاد للأقليات، ويمكن لهذه الأزمة أن تزداد حدة كلما تصاعدت مقاومتنا، وألحقت الخسائر البشرية والمادية في بنيته.

وعلى صعيد الداخل الفلسطيني في الـ48، أكدت اللجنة المركزية أن انتشار الجريمة المنظمة التي يقف خلفها الاحتلال وأجهزته الأمنية تشكل خطرًا جديًّا على أمن المجتمع وتماسكه في الداخل، وهو ما يتطلب من القوى الوطنية والمجتمعية هناك على وجه الخصوص، ومن كل قوى المجتمع الفلسطيني ومؤسساته مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بأهدافها وأبعادها الصهيونية التي لا تقف عند حدود رفع كلفة أعباء الحياة على المجتمع الفلسطيني، إنما إجباره على الهجرة الفردية والجماعية.وعلى الصعيد الإقليمي.

وعلى الصعيد الدولي، ناقشت اللجنة المركزية الحرب الروسية – الأوكرانية، واستمرار صعود قوى اليسار في أمريكا اللاتينية، وانعقاد قمة مجموعة "بريكس"، وانقلابات أفريقيا في كل من النيجر والغابون، والصراع في جنوب شرق آسيا، ورأت في هذه التطورات تحوّلًا إيجابيًّا من شأنه الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، يكون أكثر عدلًا في التعامل مع قضايا الشعوب ومنها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويتيح لنا التصدي لمحاولات وسم نقد الكيان الإسرائيلي "باللا سامية".