قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس منح قطاع غزة المزيد من التسهيلات، وخاصة زيادة حصتها من تصاريح العمل، على ضوء التصعيد الأخير، والخشية من عرقلة التطبيع.
وذكرت "هآرتس"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكيان يدير مفاوضات مع قطر لتحويل الأموال لغزة ويدرس زيادة حصة العمال، "إذ عقد جلسة مشاورات أمنية خاصة أمس لمناقشة آخر التطورات بما فيها المواجهات على السياج مع غزة قبل أيام".
وبينت أن مقترحات منح التسهيلات للقطاع لم تجابه بمعارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو حتى وزير المالية بتسليئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة "إن الاحتلال يدرس القيام بسلسلة خطوات منعًا للتصعيد على جبهة غزة، ومنها زيادة أعداد التصاريح وتسهيلات لإدخال البضائع، إضافةً إلى المفاوضات مع قطر لتحويل المساعدة المالية لموظفي الحكومة في غزة".
ويخشى الأمن الاسرائيلي من أن يؤدي تصعيد جديد على جبهة قطاع غزة إلى عرقلة المفاوضات الجارية مع السعودية والرامية لضمها لمحور التطبيع مع الكيان بوساطة أمريكية، "وأن هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ديبلوماسي غربي زار القطاع مؤخرًا قوله" "إن خلف المواجهات على الحدود ضائقة اقتصادية خانقة يعانيها القطاع، نتيجة عدة أسباب بينها تقليص الدعم الدولي الموجه للقطاع والأزمة المالية الخانقة التي تعانيها أونروا".
ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية فقد بادرت حركة "حماس" للتصعيد المحدود سعيًا للضغط على الكيان للقيام بخطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، سواءً زيادة حصة التصاريح للعمال أو زيادة الدفعات المالية القطرية.
